رسوم جديدة علي الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والسجائر والشيشة لتمويل التأمين الصحي

في محاولة جديدة لحل أزمة التمويل في نظام التأمين الصحي الجديد وضمان عدم إضافة أعباء علي المواطنين، بدأت لجان وزارتا الصحة والمالية دراسة جادة بتقنين رسوم إضافية علي الصناعات الضارة بالبيئة مثل صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات إضافة للرسوم علي السجائر والشيشة علي أن تعود تلك الرسوم لصالح هيئة التأمين الصحي.
وقالت مصادر بالمالية : إن التمويل سيتم توفيره إضافة إلي مساهمة الخزانة والاشتراكات من المواطنين والتي لن تزيد علي 1% للعامل و4% لصاحب العمل و2% للأرامل من تلك الرسوم الجديدة، مشيرة إلي أن الدراسة الاكتوارية المحدثة تكشف أن النظام الجديد بموارده الحالية سيحقق فائضًا في أول 5 سنوات من التطبيق إلا أن تزايد النفقات المتوقعة وتطبيق النظام علي جميع المواطنين سيجعل صمود النظام فيما بعد صعبًا إلا بالبحث عن حلول بديلة للتمويل بدلا من اللجوء لزيادة الاشتراكات، مثل هذه الرسوم المقترحة التي تأخذ طريقها للاقرار.