شكلت لجنة الصحة التابعة لأمانة السياسات ثلاث مجموعات عمل لدراسة 3 قضايا فرضتها الأحداث الأخيرة هي: أزمة نظام العلاج علي نفقة الدولة والرعاية الصحية بالمستشفيات وقانون التأمين الصحي. وأوصت اللجنة بضرورة عدم إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة لحين إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، وأقرت كذلك المجموعة التي تدرس قانون التأمين الصحي، أن العقبة التي تواجه تطبيقه هو ضعف التمويل وعدم ضمان وجود موارد دائمة لاستمرار هذا النظام.. وبضرورة أن تتحمل الخزانة العامة للدولة جزءًا كبيرًا من نفقات هذا النظام حتي لا يتم تهديده في المستقبل. بالإضافة إلي فرض رسوم مستدامة للتأمين الصحي علي المواد الملوثة والمضرة بالبيئة خاصة صناعة الأسمنت والأسمدة والسجائر والمحمول