أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن قرارات الاعتقال تكون وفقا لقانون الطوارئ الذي وضع ضوابط ومحددات له لمواجهة خطورة لا تتحمل أي تمهل أو تريث لجمع الأدلة. قال راشد خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس رداً علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها النائب المستقل طلعت السادات إن المعتقل يستطيع التظلم أمام المحكمة في قرار اعتقاله أو المطالبة بتعويض، مشيراً إلي أن الداخلية علي استعداد لسداد أي مبالغ -التعويضات- إذا صدر حكم بها. وطلب راشد من السادات أن يقوم بتقديم بلاغ فوري لأي تجاوزات يراها مقدما بالأدلة، خاصة أن الداخلية لا يمكن أن تتستر علي المخالفات.