بنك التنمية الصناعية يقسم موظفيه إلي "لوكال" و"هاي كلاس".. والفرق في المرتبات أضعاف

بينما يعيش موظفون في عدد من البنوك تحت نير ضعف المرتبات، يهنأ آخرون من دون إضافة أو تميز يذكر .. ومن منطلق هذا الوضع الخطير تناولنا حلقتين عن اختلالات سياسات الاجور في بنكي بيريوس وقناة السويس، ونستكمل اليوم حلقاتنا بالقاء الضوء علي الوضع في بنك التنمية الصناعية والعمال الذي بالرغم من نجاح ادارته في اطفاء المشكلات التي اشتعلت بين موظفي البنك الاساسيين وموظفي بنك العمال الذي اندمج فيه مؤخرا ، من خلال الابقاء علي أوضاع ودرجات موظفي البنوك المندمج الا أنها لم تلتفت الي أوضاع أصبحت تتفاقم يوما بعد الآخر لدرجة تنبيء باشتعال أزمة.
الأزمة الجديدة في التنمية الصناعية والعمال تكمن في أنه انساق وراء البنوك الاخري في التفرقة بين الموظفين في الرواتب حتي وان كانت الدرجة واحدة، وتقول مصادر مطلعة داخل البنك ان الادارة قسّمت مديري الادارات ومديري العموم الي قسمين "الشعبيين" وهم من ابناء البنك و"الهاي كلاس" وهم من تم الاستعانة بهم من خارج البنك، ويقول المصدر ان مرتب مدير الادارة الشعبي يتراوح ما بين 5 و6 آلاف جنيه بينما تتراوح مرتبات بعض المديرين الذين تم الاستعانة بهم من الخارج من 15 ألف جنيه الي 25 الف جنيه وكذلك الامر بالنسبة لمديري الفروع فمنهم من يتقاضي 5 آلاف جنيه وآخرون يتقاضون مرتبات تصل الي 20 الف جنيه.
المصدر أكد أن هناك موظفين جدداً استعان بهم البنك في الفترة الاخيرة وهم يتقاضون أضعاف مرتبات موظفين لهم 10 سنوات داخل البنك وهو ما جعل حالة من الاحتقان تتزايد داخل البنك، كما يدفع بعض الموظفين الي عدم الاجتهاد في عمله لانه لا يتقاضي المرتب الذي يستحقه مؤكدا ضرورة أن تكون هناك وقفة لاصلاح هذا الخلل الذي من الممكن أن يطيح بخطط البنك في التطوير والنمو.
ونظرا لأن هناك خللا في سياسة منح الاجور بالبنك فان هناك عددا كبيرا من الموظفين في البنك وخاصة من يعملون بفروعه في المحافظات وضعوا في القائمة السلبية للبنك المركزي نظرا لتعثرهم في سداد قروض بنكية حصلوا عليها من بنوك أخري وذلك طبقا لما أكدته المصادر ل "روزاليوسف " والتي أشارت الي أنه من المقبول أن يتم التفضيل في المكافآت وليس في الرواتب فاذا قامت ادارة البنك بوضع مكافأة كبيرة لموظف نظرا لاجتهاده فهذا ليس عيبا بل من الامور المطلوبة أما ان يكون موظف وآخر معه في نفس الادارة وفي نفس الدرجة وكلاهما يتقاضي مرتبا يختلف تماما عن الاخر فهو ما لا يمكن قبوله.
وتؤكد المصادر - التي رفضت الكشف عن هويتها حتي لا تتعرض لمشكلات من قبل مجلس ادارة البنك ذ ان التفرقة في المرتبات وصلت الي حد أن مديري العموم القدامي ابناء البنك يتقاضون مرتبات لا تتجاوز ال 10 الاف جنيه بينما يتقاضي الجدد مرتبات تتراوح ما بين 30 الي 50 الف جنيه كما تتراوح مرتبات الموظفين حديثي التخرج بين 3.5 الاف جنيه الي 5 الاف جنيه بينما يتقاضي الموظف الذي قضي 10 سنوات من عمره في البنك مرتبا لا يزيد علي 3 الاف جنيه.