مرتبات 250 موظفاً تثير حالة احتقان بين العاملين في بنك قناة السويس

نواصل اليوم ما بدأناه الأسبوع الماضي من كشف الخلل في هياكل رواتب العاملين بالبنوك نتيجة المحسوبية وعدم العدالة في معاملة أبناء البنك الواحد وقد بدأنا حلقاتنا الأحد الماضي بكشف تفاصيل أزمة متكومة في بنك بيريوس نتيجة استقدام خبراء وموظفين جدد بمرتبات خيالية، وفي هذه الحلقة من تحقيقاتنا نتناول أوضاع الموظفين في بنك "قناة السويس" الذي بالرغم من سيره بشكل متزن في تحقيق معدلات نمو جيدة إلا أن هناك حالة من الاحتقان بين موظفي البنك نتيجة المفاضلة في التعاملات المالية بدون أسباب منطقية وذلك بحسب تأكيدات مصادر مطلعة داخل البنك.
حالة الاحتقان بين موظفي البنك لم تبدأ مع الإدارة الجديدة التي تولت رئاسة البنك منذ أشهر لكنها بدأت منذ تولي الإدارة السابقة برئاسة هشام رامز ، حيث تؤكد المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي الحالي كان قد استقدم إلي بنك قناة السويس حينما تولي رئاسته حوالي 250 موظفا اغلبهم من "المصري الخليجي" الذي كان هو يتولي رئاسته من قبل ، ولفتت المصادر إلي أن هؤلاء الموظفين الجدد داخل البنك تم معاملتهم بشكل تفضيلي عن الموظفين القدامي وهو ما خلق نوعا من الحقد بين الموظفين وبعضهم.
أضافت المصادر أن البنك يستخدم نظام سرية المرتبات الذي لجأت إليه البنوك في الفترة الأخيرة حتي تخفي حجم المرتبات التي يتقاضاها الخبراء والموظفون الجدد، واستدرك المصدر كلامه قائلا : "إن الذي أصبح معروفا ومتداولا بين كافة موظفي البنك هو أن المديرين القدامي يتقاضون مرتبات في حدود 10 إلي 12 ألف جنيه بينما يتقاضي المديرون الجدد مرتبات تبلغ متوسطاتها 30 ألف جنيه شهريا وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين القدامي والجدد بالرغم من أن القدامي هم الذين يضطلعون بمهام القضايا والمشكلات الكبيرة التي توارثها البنك عبر أجيال.
أشارت المصادر إلي أنه من الضروري أن تنظر الإدارة الجديدة والتي بدأت إصلاحا فعليا في البنك النظر إلي هذه المشكلة وأن تحتوي الفجوة بين الموظفين حتي تستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي أعلنتها بتطوير البنك وتوسيع نطاق أعماله خلال الفترة المقبلة ، وبالرغم من تأكيدات المصادر أن عدد من تم استقدامهم في عهد الإدارة الجديدة لا يزيد علي 4 خبراء .
وطبقا لكلام المصادر نفسها فان هناك تفاوتا ضخما يصل إلي 5 أضعاف بين مرتبات مديري العموم القدامي والجدد ، حيث يتقاضي مديري العموم الجدد مرتبات تصل إلي 120 ألف جنيه بينما لا تتعدي بالنسبة لمديري العموم القدامي نحو 20 إلي 22 ألف جنيه، وقالت المصادر نفسها إن مرتبات الصغار تتفاوت أيضا ما بين الكبيرة والصغيرة بالرغم من عدم وجود فروق تذكر في عمل الاثنين وهو ما يتطلب النظر إلي هذه المشكلة بعين الاعتبار.