في إطار فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر القومي الرابع للشباب بالمدينة الشبابية بالاقصر والمقام تحت رعاية كريمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك بدأت الجلسة الثالثة ويدور محورها حول الشباب ومكافحة الامية بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب بمجلس الشوري والدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم وأدار الحوار الاعلامي علاء بسيوني. أوضح د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في بداية الجلسة أن أمية القراءة والكتابة تعتبر خطراً داهماً يواجه المجتمع خاصة في ظل ارتفاع نسبة الامية بين كبار السن وزيادة معدلات التسرب من المدارس خاصة في مرحلة التعليم الالزامي، وأن هناك ضرورة للمزج بين الاطار التشريعي للقضاء علي الأمية بجانب إيجاد حوافز مشجعة للشباب ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي. وأكد وزير التربية والتعليم علي مركزية العلاقة بين المدرس والتلميذ في سنوات الدراسة الاولي في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم نافيا ما قيل عن تشجيعه للضرب في المدارس ومحذراً في الوقت نفسه من الاعتداء علي المدرسين لكونهم ركناً أساسياً في العملية التعليمية وقدوة لكل التلاميذ في جميع المجالات، وأن الوزارة تولي أهمية كبري لإعادة الهيبة للمدرس، وأوضح أن المدرسة ليست مكاناً للتعلم فقط وإنما لاشياء أخري عديدة مثل ممارسة الرياضة مؤكداً ضرورة تبسيط المناهج الدراسية وأن يكون الكتاب الدراسي جاذباً للنشء حيث يتم انفاق أكثر من مليار جنيه علي الكتاب الدراسي سنويا. وأضاف د. أحمد زكي بدر أن تطوير المدرسة المصرية والنهوض بأوضاع المدرس وإعادة الهيبة له تعتبر من أهم المحفزات للقضاء علي مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وأن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي من أجل إعطاء الاولوية عند القبول بالمدن الجامعية للطلاب الذين يقومون بتنفيذ مبادرات اجتماعية وأهمها القضاء علي الأمية. من جانبه أشار د.رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلي أن جزءاً من تأخر ترتيب مصر في التقارير الدولية يرجع لارتفاع نسبة الامية، وأوضح أن انخفاض مؤشر الأمية ب1٪ يؤدي لارتفاع معدلات النمو عند ثبات باقي المدخلات الأخري بنسبة 1.5٪. ودعا رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الي تبني مشروع قومي لمحو الأمية في مصر تحت عنوان "يوم لمصر" يهدف فيه إلي القضاء علي أمية 5 ملايين شاب وفتاة في الفئة العمرية من 15إلي 35 عاما خلال 3 أعوام، وذلك عبر ثلاث مراحل أساسية، يتم في المرحلة التمهيدية الاعداد لجميع الاعمال التحضيرية من تكوين فريق العمل واعداد الخطط المبدئية وتحديد الانشطة والمهام المقترحة بالتنسيق مع الجهات المشاركة، وتتضمن المرحلة الاولي تنفيذ برامج محو الأمية علي أساس تجريبي في جميع المحافظات مع جمع وتحليل النتائج ووضع الحلول مع التخطيط للمرحلة الثانية، ويتم في المرحلة الثالثة التوسع في تنفيذ البرامج وقياس النتائج للوصول إلي العدد المستهدف. وفي مجال الجهود التشريعية التي سنها البرلمان للقضاء علي الامية أوضح د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن مشروع قانون محو الامية في مصر قد تمت مناقشته لمدة طويلة الي أن استقر الامر علي أن حل مشكلة الامية يجب أن يتم لا مركزيا من خلال المحافظات وأن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور أساسي في القضاء علي الأمية لارتباطها بتزايد معدلات الفقر خاصة في القري والنجوع، الأمر الذي يترتب عليه زيادة تسرب التلاميذ للمساعدة في تحمل نفقات المعيشة. وأوضح د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب بمجلس الشوري أهمية أن تتضمن الخطة القومية لمواجهة تحديات الالفية الثالثة موضوع مساهمة الشباب في محو الامية، مشيرا إلي أن الرئيس مبارك يعطي أهمية قصوي لذلك وأن مجلس الشوري قد أعد تقريراً عن ذلك عام 2003 تضمن عدة توصيات أهمها قيام الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات المجتمع المدني بدورها المجتمعي في هذا الشأن، وقيام الاجهزة الحكومية بمحو أمية العاملين فيها، وأكد أنه من السهولة اصدار التشريعات الخاصة بالقضاء علي الامية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، ولكن المشكلة الاساسية تتعلق بسوء التنفيذ علي أرض الواقع.