مصر ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان ولا نقبل المعايير المزدوجة

عقدت لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير جلسة للنظر في التقرير المصري الدوري السادس والسابع المقدم إلي اللجنة بشأن تنفيذ مصر لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة. وقد ترأست الوفد المصري الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة وضم الوفد المصري الموسع المشارك في الجلسة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المختلفة والمجتمع المدني وكذا برلمانيين واكاديميين وحول هذا الحدث كان هذا الحوار مع السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف.
نعلم جميعا أن موضوعات حقوق الإنسان بشكل عام متضمنة حقوق المرأة صارت مثارة بشكل كبير علي المستوي الدولي وفي إطار عمل المنظمات الدولية، فما هو الإطار العام الذي بحكم المواقف المصرية المتخذة علي المستوي الدولي في هذا الخصوص؟
- تولي مصر اهتماما كبيرا بموضوعات حقوق الإنسان علي الصعيد الدولي، فحقوق الإنسان في المرحلة الحالية تمثل بالفعل أحد أهم بنود الأجندة الدولية. وتحرص مصر علي المشاركة بشكل نشط وفعال في المحافل الدولية المختلفة لصياغة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وللتأثير علي أولويات الأجندة الدولية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وينطلق التحرك المصري اتصالا بقضايا حقوق الإنسان في الإطار المتعدد الأطراف من تمسكنا بثوابت قيمنا وهويتنا وخصوصياتنا مع التزام كامل بتعهداتنا الدولية في هذا الشأن.
إذن أفلا تتخوف مصر من زيادة فاعلية منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟
- بالقطع لا، فلدي مصر قناعة بأنه علي جميع الدول بذل جهود حقيقية تهدف إلي البناء علي الإنجازات التي حققتها منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حتي الآن وإلي معالجة أوجه القصور التي شابت عملها بما يمهد الطريق لإضفاء فاعلية حقيقية وملموسة علي أدائها، وتؤكد دومًا أهمية تعزيز تلك المنظومة لجميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع علي قدم المساواة وبموضوعية وبدون انتقائية أو تسييس أو استخدام معايير مزدوجة، فهذه هي المبادئ الأساسية التي يتعين أن تحكم عملها والتي لا نقبل المساس بها. كما أود أن أضيف إن مصر وبغض النظر عن أي تطورات مؤسسية علي الصعيد الدولي، تتمتع ومنذ زمن طويل بإرادة سياسية أكيدة للارتقاء بواقع حقوق الإنسان علي الصعيد الداخلي. وقد خطت مصر خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة في مجال التطوير والاصلاح، وقامت باستكمال آلياتها الوطنية التي تمارس بالفعل دورها في تحقيق الارتقاء المبتغي.
هل يمكن أن تلقي الضوء علي الجهد الدبلوماسي المصري المبذول في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق المرأة تحديدًا؟
- تحرص مصر علي التعاون بشكل بناء مع جميع الأطراف علي أساس الاحترام المبذول بهدف الوصول إلي الإعمال الكامل لحقوق المرأة، كما نساهم في تطوير ولاية مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بوضع المعايير في مجال حقوق المرأة، كما يشمل الدور المصري أيضا دحض جميع المحاولات الغربية لإقحام مفاهيم جديدة علي المبادئ المتفق عليها عالميًا في مجال حقوق المرأة بما يتعارض مع قيمنا وموروثاتنا الثقافية والدينية. وأود أن أبرز في هذا الإطار الجهود المصرية - تساندها المجموعة الإسلامية - في الحيلولة دون أن تضم بين قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما يؤدي إلي ترسيخ بعض المفاهيم الخاصة بالتمييز علي أساس التوجه الجنسي التي تشهد مساندة ودفعًا كبيرًا ومتزايدًا من الدول الغربية وبعض الدول اللاتينية، كما تحرص مصر أيضا علي صد جميع محاولات استغلال المبادئ والحقوق المتفق عليها، مثل الحق في الحياة، للزج بحقوق جديدة مثل حق المرأة في الإجهاض، وكذا ما يتعلق بالمطالبات المستمرة من الدول الغربية بإلغاء عقوبة الإعدام وهو ما يتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا قطعًا بجانب الجهد المستمر الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية لعرض الإنجازات المتحققة داخليًا في مجال تعزيز حقوق المرأة علي المستوي الدولي.
وماذا عن أبرز الإنجازات علي المستويين التنفيذي والتشريعي اللذين تحرص الدبلوماسية المصرية علي اطلاع آليات الأمم المتحدة المختصة بحقوق المرأة عليها؟
- مما لا شك فيه أن مصر أولت عناية خاصة لحقوق المرأة في جميع المجالات، وتعمل علي مساواتها بالرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي الجانب التشريعي تم تعديل النصوص التي كانت توجد تمييزًا ضد المرأة ومن ذلك المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية لأبنائهما من زوج أجنبي، وتوحيد سن توثيق الزواج بجعله 18 سنة للرجل والمرأة، وجعل الولاية التعليمية للحاضنة، والمساواة بين الأم والأب في الإبلاغ عن ميلاد الأبناء واستخراج شهادة ميلاد، كما تم تخصيص حد أدني من المقاعد للمرأة في مجلس الشعب لا يقل عن 64 مقعدًا. وامتدت التعديلات التشريعية كذلك لتشمل القوانين المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، علي نحو يكفل سرعة حسم المنازعات في وقت ملائم، ودون إخلال بحقوق المتقاضين، واستحداث آلية سابقة للتقاضي تتمثل في مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة. وبالنسبة لمشاركة المرأة في المناصب القيادية، فقد اتجهت بصفة عامة إلي الازدياد، فهناك ثلاث وزيرات في الوزارة الحالية، وبلغت نسبة النساء في منصب نائب الوزير حوالي 18٪. وبالنسبة لمجال مباشرة الحقوق السياسية، واستكمالاً للتطورات المستمرة منذ عام 1956 لحصول المرأة علي حق متساو مع الرجل في مباشرة هذه الحقوق، ارتفع عدد النساء المقيدات في الجداول الانتخابية بنسبة معقولة ليصل إلي حوالي 40٪ من إجمالي عدد المقيدين، كما تم إدراج بند للمرأة ضمن الموزانة العامة للدولة في إطار مكون النوع الاجتماعي في الخطتين الخمسيتين 2002 - 2007 و 2007 - 2012 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومما لاشك فيه أن إنشاء المجلس القومي للمرأة تحت رئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك قد أعطي قوة دفع استثنائية للنهوض بأوضاع المرأة في مصر.