"الزواج العرفي" مصدر الثراء في "طموه"

بيزنس العرفي .. صفقات شيطانية .. يتحالف فيها الأب الجشع والزوج والسمسار والمأذون أو المحامي معدومو الضمير مع الشيطان .. ضد فتاة مسكينة مغلوبة علي أمرها .. ينتشر في قري الحوامدية والعزيزية وطموة بمحافظة 6 أكتوبر.. وحدة مناهضة الاتجار بالأطفال بوزارة الأسرة السكان كشفت من خلال استطلاعات رأي حول الزواج العرفي شارك فيها 300 مواطن من القري الثلاث أن نسبة الزواج العرفي بلغت 29.8 ٪ وأن قرية "طموة" سجلت أعلي نسبة في الزواج العرفي وصلت إلي 42.1 ٪ وتليها "الحوامدية" 31.8 ٪ بينما سجلت العزيزية 18.6 ٪، وكان السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج ثم الحاجة المادية القصوي لأهالي الفتيات.
رغم أن سكانها يدعون الفقر.. إلا أن معالم الثراء والرفاهية تجتاح قرية "طموه".. المنازل الريفية تبدلت بعمارات بل وأبراج سكنية يتم حجز وحداتها قبل أن تكتمل وترتفع أدوارها.. الأهالي يعملون في صناعة الأقفاص يدويًا من جريد النخل وقليل منهم مزارعون أو "أرزقية" لكنهم يعترفون بأن الفتيات بالقرية رأس مال يدر أموالاً كثيرة من خلال تزويجهن بأثرياء عرب وهذا ما يفسر علامات الثراء في تلك القرية الفقيرة.
"سعيد مرزوق" يقطن بالقرية يؤكد أن رأس مال "طموه" يكمن في فتياتها صغيرات السن لأنهن مطمع للأثرياء العرب فكل شارع داخل القرية لا يخلو من سمسار الفتيات بل إن بعض الآباء هم سماسرة لبناتهم.
مشيرًا إلي أن أغلب زبائن فتيات طموه يحملون الجنسية السعودية ويبحثون عن متعتهم خلال الفترة التي غالبًا ما تكون قصيرة جدًا والتي يمكثونها داخل الدولة لإنجاز بعض الأعمال.
إحدي فتيات القرية تحكي لنا مأساتها فتقول: "ما إن بلغت الثانية عشرة عامًا حتي بدأت إحدي السيدات المعروفة كخاطبة بالقرية في طرق أبوابنا وبما أن والدي فقير يعمل يومًا ويتعطل عشرة فقد رحب بفكرة زواجي المبكر حتي وإن لم أكن قد أكملت السن القانونية للزواج، اصطحبني بعد عرض "الخاطبة" بزواجي من ثري عربي عدة مرات للعرض علي بعض هؤلاء الرجال من الراغبين في الزواج وكانت تلك اللقاءات تتم داخل مسكن الخاطبة حيث تعرض عليه عدة فتيات يختار من بينهن واحدة.. وذات مرة ومنذ 4 أعوام وقع اختيار أحدهم علي وقرر الزواج بي وعلمت فيما بعد أنه قد سدد لوالدي مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إتمام ذلك الزواج شريطة أن يتم في الخفاء "بعقد زواج عرفي" وفي غضون شهر واحد زففت إلي رجل سعودي يبلغ من العمر 58 عامًا واشتري غرفتين وجميع الأجهزة الكهربائية حرصًا علي توفير راحته داخلهما، كان يعمل طوال أيام الأسبوع ويتردد علي المسكن يومين أسبوعيا لا غير وبعد مرور 70 يومًا لم يكلف نفسه عناء الوصول إلي المسكن وألقي "يمين الطلاق" من خلال الهاتف مضيفًا أنه قد ترك لي المنقولات لتصبح ملكًا لي وبعد أن غادر اكتشفت "الحمل" ولم أستدل علي أي من بياناته الأساسية حتي أخبره بحملي هذا، أصبحت "كالبيت الوقف" ولكن والدي ما إن جاءه آخر حتي عرضني عليه وأخذ طفلي الصغير ليجلسه بمنزله وتزوجت للمرة الثانية بعد وضعي بعام واحد من رجل يبلغ من العمر 55 عامًا دفع لوالدي 10 آلاف جنيه نظرًا لأنني تزوجت في السابق ولم أكن "بنت بنوت" استأجر مسكنًا صغيرًا خارج القرية ولم يمكث أكثر من شهر واحد ثم وقع لي علي إحدي الأوراق التي يقر فيها أنه قد "طلقني" وحملت لقب مطلقة وأنا لم أتعد 16 عامًا أي لم أصل إلي سن الزواج القانونية.
هرعت إلي الخارج وعادت بسيدة تحمل علي وجهها ملامح البراءة المختلطة بالشقاء بدأت بأن والدها يتاجر بها هي وأخواتها إذ تزوجن وأعمارهن ما بين 11 و16 عامًا وكلهن متزوجات وتضيف زوجنا والدي لرجال يكبرنه في السن كان يعمل بائعًا "للبن" وكنا نقطن في بيت ريفي بسيط علي مساحة صغيرة وبعد أن حصل والدي علي مقابل التجارة فينا توسع في المسكن وقام بشراء قطعة فدانين ولا يقتصر الأمر علي حالتنا فقط بل إن كثيرين من أهالي القرية يستثمرون فتياتهم في الزواج السريع والذي غالبًا لا يتم توثيقه سواء بالسفارة أو لدي المأذون لصالح كل من الطرفين فالوالد يرغب في تزويج بناته أكثر من مرة والزوج "الباحث عن متعته" الوقتية لا يرغب في أن يتحمل أي مسئوليات.
وداخل وحدة صحة الأسرة بطموه تحدثنا إلي المسئول عن استقبال الحالات داخل الوحدة الصحية يؤكد أنه لا تجرؤ أي سيدة لا تحمل وثيقة زواج أو بطاقة عائلية لزوجها أن تتقدم للحصول علي الخدمة من خلال الوحدة كما أنه لا يتم إجراء الكشف الطبي عليهن وهو الكشف الذي يطلبه المأذون الشرعي إذا ما تم توثيق الزواج.