كشف استطلاع رأي حول الزواج العرفي أجرته وزارة الأسرة والسكان علي عينة عشوائية من 300 شخص في قري الحوامدية والعزيزية وطموه بمحافظة 6 أكتوبر أن نسبة الزواج العرفي تبلغ 29.8٪ للهروب من السن القانونية للزواج، وسجلت قرية طموه أعلي نسبة وصلت إلي 42.1٪ تليها الحوامدية بنسبة 31.8٪ والعزيزية بنسبة 18.6٪. وفي سياق متصل وصف حقوقيون زواج القاصرات بالدعارة. وقالت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة خلال ندوة اشكالية زواج الصغيرات كأحد أشكال الاتجار بالنساء ان قانون الطفل ورفع سن الزواج الي 18سنة لم ينجحا في مكافحة ظاهرة الزواج العرفي، وان مصر لا تزال تحتل المرتبة الأولي في قضايا الاتجار بالبشر اذ تحول الاطفال الي سلع تباع للمتعة.