بعيداً عن أعين الرقابة وفي تحرك منفرد لم تخطر به وزارة التجارة والصناعة بدأت المحلات التجارية التصفية الموسمية الشتوية منذ 15 يومًا، ولا تزال وزارة التجارة والصناعة في غيبوبة لتكون آخر من يعلم رغم أنها المسئول الأول عن تنظيم الأوكازيون إذ حددت 8 فبراير موعدًا لبدء الأوكازيون الشتوي، وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية ل"روزاليوسف" إن المحلات لجأت للتصفية الشتوية مبكرًا بهدف التخلص من بضائع مهربة ومجهولة المصدر تقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه، وذلك من إجمالي قيمة تجارة الملابس في السوق المصرية التي بلغت 5 مليارات جنيه، بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلي أن المحلات أعلنت عن تخفيضات تتراوح ما بين 30٪-50٪ وأنها استطاعت أن تتخلص من 25٪ من البضائع الشتوية الموجودة لديها، بين زنانيري أن المصانع المحلية هي المتضرر الأول من عشوائية الأوكازيون، لافتًا إلي أن وزارة التجارة والصناعة اختارت موعدًا غير مناسب لبدء الأوكازيون كما أنها اتخذت قرارها بعيدًا عن أخذ آراء التجار، وأضاف أن بعض المحلات التجارية تتكدس البضائع لديها حتي الملابس الصينية والباكستانية والهندية المهربة، وتجد الأوكازيون فرصة للتخلص منها، طالب رئيس جمعية منتجي الملابس بضرورة تشديد الرقابة علي مختلف المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جدية التخفيضات وألا تكون عروض البيع مجرد وهم. في السياق ذاته كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن عدد المحال التجارية التي خالفت قواعد الأوكازيون الماضي بلغ 2500 محل من إجمالي 4500 محل شاركت في الأوكازيون إذ وجه القطاع تهماً لتلك المحلات بعمل أوكازيون وهمي وحيازة سلع مجهولة المصدر، والبيع بدون فواتير، واكتفت الوزارة بتوقيع غرامات لا تتعدي 150 جنيهًا، كما هو منصوص عليه في القانون، ومن ثم يتطلب الأمر تعديلاً فورياً لقوانين التجارة الداخلية، التي مضي عليها أكثر من نصف قرن ولم تعد تصلح للرقابة علي السوق في ظل اقتصاد السوق الحر.