حماية المستهلك حقيقة في مصر

في كل الدول المتقدمة، وفي معظم الدول النامية، وفي قليل من الدول الآخذة في النمو، توجد أجهزة لحماية المستهلك من التعرض للغش التجاري، ومن عمليات الابتزاز، ومن أشكال النصب والاحتيال وأجهزة حماية المستهلكين في الدول المتقدمة لها سطوة، ولها نفوذ، ولمواقفها فعالية وتأثير، ولذلك تخشي الشركات ، كبيرها وصغيرها ، في هذه الدول ، أي موقف سلبي قد تتخذه هذه الأجهزة حيالها ..
وفي مصر، وفي إطار سعي الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر والمنتج، صدر قانون حماية المستهلك (2006) ومن قبله تم إنشاء جهاز حماية المستهلك.. ويسعي الجهاز منذ إنشائه إلي إقناع المستهلك بأنه صاحب حق لا يجب أن يفرط فيه، وإلي إقناع الشركات والتجار بأن عليهم واجبات يجب أن يقوموا بها.. وما بين الحقوق والواجبات يقف جهاز حماية المستهلك، محاولاً قدر الإمكان أن يكون عادلا، وأن يكون رمانة الميزان في العلاقة بين التاجر والمستهلك..
وقد تابعت عن قرب تحركات هذا الجهاز فيما يتعلق بموضوع المشاهدة التليفزيونية المدفوعة للبطولات الرياضية فتأكد لي جدية وحكمة الفكر الذي يدار به هذا الجهاز ، فقد اسفرت جهود هذا الجهاز عن الخروج بحلول غاية في الحكمة والاحساس بالمسئولية وتطبيق العلاقة العادلة، فقد وفرت للمستهلك كل السبل التي تمكنه من الاحتفاظ بحقوقه وفي ذات الوقت عدم الجور علي مقدمي المنتج والخدمة . ولعل هذا الموقف يؤكد المواقف الكثيرة الايجابية التي أقدم عليها هذا الجهاز والتي أبرزت وعيه بدوره، وإدراكه لوظيفته، وقدرته علي التحرك الفعال.. وتشير الإحصائيات إلي أن الجهاز يستقبل ما يتراوح بين 500 و1500شكوي شهرياً، يتم حل أغلبها بدرجة تصل إلي 100٪ في بعض الشهور، وإلي 60٪ في بعضها الآخر بمتوسط شهري قدره 89٪ وهو ما يعكس نجاحاً كبيراً للجهاز ، خاصة أنه لا يزال في سنواته الأولي . وتشير الإحصائيات كذلك إلي أن نصف الشكاوي تقريباً هي شكاوي متعلقة بالسلع المعمرة، تليها السيارات ومستلزماتها ، ثم أجهزة الكمبيوتر والخدمات..
تحية للقائمين علي جهاز حماية المستهلك، وعلي سعيه الدءوب لحماية المستهلكين، وفي العمل علي ضمان حقوقهم .. ودعوتي للاعلام ان يساند جهود هذا الجهاز التي لا تقف عند حدود حماية الحقوق ولكنها تمتد لتوفر مناخاً تجارياً وتسويقياً يمثل دعماً لاقتصادنا في مصر.