كشفت لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية بحزب التجمع عن أن مشاركة الحزب في المعركة الانتخابية المقبلة مازالت مشروطة بتنفيذ ما وصفوه بضمانات نزاهة الانتخابات التي طالب بها الحزب مع أحزاب الائتلاف في الرباعي.. وأكد رئيس الحزب والأمين خلال مجموعة الاجتماعات الأخيرة الخاصة بمناقشة موقف الحزب من الانتخابات وآليات الاستعداد لها إمكانية عدول الحزب عن المشاركة في المعركة البرلمانية القادمة. رغم أن التجمع كان قد قطع شوطاً كبيراً في التقدم صوب معركة الشعب وضمان المشاركة المشرفة قاصداً التمثيل البرلماني في 2010! وناقش اجتماع لجنة الانتخابات الأخير البرنامج الانتخابي المطلبي للحزب والذي يركز فيه علي عدد من القضايا الجماهيرية كنوع من الدعاية الانتخابية مثل الديمقراطية والإصلاح السياسي ومناقشة القضايا الاقتصادية وارتفاع الأسعار والبرنامج الخدمي والمعاشات والضرائب وغيرها من القضايا المطروحة. وقال عادل الضوي أمين الشئون النيابية والمشرف علي لجنة الانتخابات البرلمانية إن الحزب ناقش الترشيحات الأولية و 17 محافظة، وحدد ترشيحات المحافظات، كما وضع الحزب ضوابط للمرشح الانتخابي أهمها أن يحصل علي موافقة لجنة الحزب والمحافظة، مضيفاً أن الترشيحات ستستمر في المناقشات حتي يحين وقت اجتماع الأمانة العامة "فبراير القادم" ولم يتبق سوي 4 محافظات لم تستقر علي ترشيحاتها بعد لخوض الانتخابات هي: "المنوفية والدقهلية ودمياط وأسوان، والأقصر". أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشوري فقد اعتمد الحزب 5 مرشحين من القاهرة والإسكندرية وقنا.. وفسر الضوي ضآلة حجم المتقدمين للشوري بسبب عدم تحمس حزبه لخوض المعركة علي دوائر الشوري المتسعة واتجاه أنظارهم إلي دوائر الشعب. وشددت أمينة النقاش علي مطلب حزبها في ضمانات نزاهة المعركة، معلنة تأييدها لوجود رقابة دولية ومحلية علي الانتخابات طالما هناك تعهد حكومي مسئول عن النزاهة.. وبالتالي لا وجود لأي مبررات حكومية تتخوف من الرقابة الدولية.