بالاجماع وافق أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة المنبثقة عن وزارة التنمية الإدارية علي تعيين مفوض عام لمكافحة الفساد الإداري الأمر الذي يساهم في الحد من التعسف ضد الموظفين من رؤسائهم ومساندة المواطنين في الحصول علي حقوقهم دون رشوة أو محسوبية. الاجتماع الذي استمر 3 ساعات وسط تعتيم إعلامي لا يتسق مع اسم اللجنة الذي يحمل شعار الشفافية والنزاهة طالب خلاله أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ورئيس اللجنة بإرسال ملاحظات الأعضاء علي التقرير الثالث للشفافية والنزاهة الذي يجري إعداده الذي تضمن فحص الشكاوي التي تلقاها الخط الساخن 19468 للابلاغ عن ابتزاز الموظفين للمواطنين. تناول الاجتماع أيضا معالجة الإعلام لقضايا الفساد وإلقاء الضوء علي الخدمات الحكومية الجديدة التي تقدم عبر الأندية والنقابات والجمعيات الأهلية. وطالب أعضاء اللجنة بكتابة التقرير النهائي بشكل مختصر علي ألا يزيد علي 50 صفحة علي أن يوزع علي جميع الجهات النقابية والأهلية والحزبية ولا يقتصر نشره علي الموضع الالكتروني للوزارة فقط.