لماذا سمحت التجارة للشركات برفع الأسعار ووقفت لمصانع الأسمنت والحديد بالمرصاد؟!

علي الرغم من أن السكر سلعة استراتيجية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها وتدخل في صناعات كثيرة إلا أن وزارة التجارة والصناعة تعاملت مع ارتفاع أسعارها بشكل مريب حيث سمحت للشركات برفع الأسعار معللة ذلك بارتفاع الأسعار العالمية دون أن يكون لها موقف حاسم للتعامل مع ذلك الملف مقارنة بموقفها من ملفي شركات الحديد والأسمنت حينما ارتفعت أسعارها حيث وقفت لها بالمرصاد بداية من فرض رسم صادر مروراً بوقف التصدير ثم احالتهما لجهاز منع الاحتكار والذي انتهي إلي إحالة ملف شركات الاسمنت للقضاء والذي غرم جميع الشركات 200 مليون جنيه بينما بدأ الجهاز شركات الحديد من تهمة الاحتكار ورغم ذلك لم تيأس الوزارة في التعامل مع ملف الحديد بل راحت لتلغي جميع قيود الاستيراد مما أغرق الأسواق بالحديد المستورد.
أما بالنسبة لملف شركات السكر فسمحت الوزارة للمصانع برفع أسعارها لمرتين متتاليتين بدأت من منتصف العام الماضي ليقفز السعر من 2500 جنيه إلي 3750 جنيهاً في المرة الأولي ثم رفعت الأسعار للمرة الثانية ليصل إلي 4 آلاف جنيه سعر المصنع لتتراوح أسعاره للمستهلك ما بين 450 إلي 500 قرش للكيلو وإذا كان البعض يبرر تعامل الوزارة مع ملفي الحديد والاسمنت بشكل حاسم علي اعتبار أننا دولة مصدرة لهاتين السلعتين في حين أننا نستورد السكر لأن الإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك والذي يصل إلي 2.7 مليون طن سنوياً بينما لا يتعدي الإنتاج 1.7 مليون طن فإن ذلك يرد عليه حيث تجاهلت الوزارة منح 7 شركات للسكر تراخيص من أصل 10 مصانع رغم تلقيها طلبات من الشركات منذ عامين وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلي 2.5 مليون طن كانت كفيلة لتحويل مصر إلي دولة مصدرة حيث اكتفت الوزارة بمنح تراخيص لثلاث شركات فقط مملوكة لنجيب ساويرس وأولاد حسن علام وسليمان المهيدب. وبررت الوزارة ذلك بعدم توافر أراض لزراعة البنجر رغم وجود نحو 750 ألف فدان أراضي بالنوبارية لم تستغل بعد وتصلح لتلك الزراعة.
قال مصدر مسئول بالوزارة لروزاليوسف فضل عدم ذكر اسمه إن ضغوط ومصالح المستوردين حالت دون منح رخص السكر لافتاً إلي أن حجم تجارة السكر داخل السوق تتجاوز ال4مليارات جنيه وتتصارع عليها الشركات والمستوردون وأكد المصدر أن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت جعل المستهلك المصري تحت رحمة الأسعار العالمية لافتاً إلي أن فشل السياسات الزراعية والتصنيعية هي السبب في تلك المشكلة وأن الحكومة اكتفت بالدعم كمسكنات متسائلاً ماذا ستفعل الحكومة حينما تقرر استبدال الدعم العيني بدعم نقدي خلال 3 سنوات؟.
شدد المصدر علي ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية بالتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة أضاف أن وزارة التجارة والصناعة وعدت بطرح 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي في 1 أبريل الماضي ولم تستطع تنفيذ ذلك المخطط بسبب السياسات الخاطئة لوزارة الزراعة.