قيادات الحزب تستعين بائتلاف المعارضة للمطالبة بكوتة برلمانية!

علي خلفية ما نشرته روزاليوسف حول الانقسامات الناصرية حول تخصيص مقاعد للمعارضة في مجلسي الشوري والشعب عرضت قيادات ناصرية المسألة علي الأمانة العامة لاستطلاع آرائهم حول الأمر إذ دعا د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية إلي طرح الأمر علي ائتلاف أحزاب المعارضة بالتنسيق فيما بينها لمطالبة الدولة بأن يكون للمعارضة نصيب من تعيينات الشوري والتي تصل إلي ثلث مقاعد المجلس.
وقال سيد أحمد لروزاليوسف إن طرحه للفكرة في الأمانة العامة تستهدف أن يكون للناصري وغيره من الأحزاب تمثيل خاصة في ظل صعوبة تحقيق ذلك عبر الانتخابات بسبب اتساع دوائر الشوري وأضاف لا نريد هذه المقاعد كمنحة وإنما كمطلب للمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام والبرلمانية بشكل خاص في إطار ما يعلنه الحزب الوطني من أنه يريد تفعيل دور الأحزاب السياسية وتنمية قدراتها.
وأضاف يجب أن يشاركنا حزبا الوفد والتجمع في هذه المطالب بدلاً من أن يحصلا علي مقاعد في الخفاء وعلي شكل منح لا تحفظ كرامتهما وشدد علي ضرورة إجراء حوار مع الحزب الوطني في هذا السياق بما يضمن تفعيل هذه الخطوة وحول تخصيص نسبة للمعارضة بالتعيين في البرلمان قال إنه رفض هذه الفكرة لأن نسبة التعيينات في الشعب تكون قليلة ومحدودة باعتبارات تمثيل المرأة والأقباط وغيره من الكوادر العلمية مشيرًا إلي أن كلاً من سامح عاشور النائب الأول وأحمد حسن الأمين العام ود. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب وافقوا فقط علي اقتراح الدعوة للتعيين بالشوري.
جدير أن جدلاً واسعًا دار بين القيادات الناصرية حول طرح تخصيص نسبة للأحزاب سواء في الشعب أو الشوري كما نشرت روزاليوسف الصفحة السابقة.
من جهة أخري انتقد ناصريون أداء حزبهم في ائتلاف المعارضة المشكل من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطي واصفين موقفهم بالحاضر الغائب، ذلك بعد أن جاء أداء الحزب السياسي بين أحزاب الائتلاف ضعيفًا وغير واضح المعالم، مشيرين إلي أن الناصري لم يقدم أي مساهمات سياسية خلال اجتماعات الائتلاف التي تنصب علي التجهيز والتنسيق بين قوي المعارضة لمعركتي الشعب والشوري المقبلين فعلي مدار الاجتماعات السابقة للائتلاف تقدم حزب الوفد بأطروحات سياسية وقدم التجمع طرحًا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابية، فيما اقترح الجبهة فكرة ضم الاخوان لأجندة الائتلاف الرباعي خلال معركة الشعب المقبلة، في حين اكتفي الناصري بدور المشاهد.
وقال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب إن الائتلاف لم ينجز أي شيء نحو وجود ضمانات خاصة بنزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن الوضع سيتغير جذريًا بعد المؤتمر الموسع الذي تعقده أحزاب الائتلاف في منتصف يناير الجاري نحو تحقيق أهداف مرحلية تتعلق بنزاهة الانتخابات ورؤية الأحزاب المختلفة في تعديل الدستور.
واستطرد عاشور الذي بات يحرص علي حضور أغلب اجتماعات الائتلاف الرباعي ممثلاً للناصري بدلاً من الأمين العام أحمد حسن أن الحزب بمقدوره مقاطعة الانتخابات البرلمانية بدلاً من قيامه بدور المحلل الشرعي للحكومة من خلال مشاركته الشكلية في الانتخابات.
وبرر عاشور توجه القوي السياسية نحو المطالبة بتعديلات دستورية بالتزامن مع شروط نزاهة الانتخابات في الوقت الذي لم يحددوا موقفهم من خوض انتخابات الرئاسة 2011 قائلاً: يجب أن نطرح فكرة التعديلات الدستورية لأن النظام دماغه ناشفة وليس أمامه سوي الاستجابة لمطالب المعارضة التي تصر عليها وإلا سيخوض معركة الشعب والرئاسة بمفرده.
ومن جانبه لفت أحمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي الناصري إلي أن سلبية حزبه في الائتلاف الرباعي بسبب الأزمة الناشبة داخل الحزب حول بطلان انتخاباته التي كانت تهدده، بجانب انشغال قيادة الحزب بها علي حساب تقديم مواقف سياسية جادة، مضيفًا أن معركة رئاسة الحزب المشتعلة من شأنها أن تجعل الحزب بدون موقف محدد في الائتلاف.