اتحادات الأقاليم ترفض تثبيت المؤقتين.. وتدافع عنهم في المصانع!

يعيش موظفو الاتحادات العمالية المحلية في حالة من القلق وخاصة المؤقتين بسبب تجاهل الاتحاد العام برئاسة حسين مجاور تثبيتهم في الوقت الذي يدافع فيه الاتحاد عن حقوق المؤقتين بالشركات، القيادات المسئولة عن اتحادات الأقاليم انتقدت القوانين العمالية وقانون الوظيفة العامة الجديد التي تعوق تثبيت الموظفين حيث تظل نسبة العمالة المؤقتة باتحاد عمال الشرقية 15٪ ممن لم يعينوا حتي الآن والوضع لا يختلف عن باقي الاتحادات.
وحمل محمد الباسوسي الاتحاد العام مسئولية وجود أعداد من العمالة غير المثبتة في التنظيم النقابي والذي من المفترض أن يتصدي لمثل هذه المشاكل التي تمس قطاع العمال.
وواصل الباسوسي هجومه منتقدًا قانون الوظائف العامة الجديد والذي صدر ليساهم في إنهاء أزمة العاملين بالوظائف فقط بالرغم من وجود العديد من القطاعات التي لازالت بدون حل لهذه الأزمة كالعاملين بمجالات الزراعة والري إضافة إلي التربية والتعليم والصحة والذين يقضون في الخدمة ما يزيد علي 10 سنوات ومنهم المسئولون عن ماليات ومخازن خاصة في قطاع الري مشيرًا إلي أن القانون الجديد جعل الوظائف القيادية بعقود "بينما الآخرون من المغضوب عليهم. ودعا لضرورة وجود تشريع محدد يحمي العمالة المؤقتة ويلزم الجهات والشركات بتنفيذه.
أما في اتحاد عمال أسوان فبلغت أعداد العمالة حوالي 9 موظفين منهم 3 بعقود مؤقتة وقال هلال دندراوي رئيس اتحاد عمال أسوان أنه لا يوجد قانون ثابت لتعيين تلك العمالة خاصة وأن الاتحادات ذات الإمكانيات المرتفعة قد تتحمل جزءًا من مرتبات هذه العمال وهو ما يؤثر علي ميزانية الاتحادات الإقليمية ومع ذلك تحرص علي القضاء علي نسبة عالية من البطالة في محافظاتها وتقوم بتوفير فرص عمل لهم، وأضاف: الاتحادات أفضل من الجهات الأخري التي يتدخل وزراء في تعييناتها وتكون غالبًا بالواسطة أو المحسوبية فالوظائف لا تحكمها قوانين ثابتة.
أما الاتحادات فهي تعين وتمنح مرتبات من اشتراكات أعضائها وأرجع نادي إبرهيم رئيس اتحاد عمال المنيا تدني إمكانيات الاتحادات في مواجهة هذه الظاهرة لكونها مكاتب صغيرة تتبع الاتحاد العام الذي يحتفظ وحده بهذا الحق.