شهاب: "الشعب" يناقش "زراعة الأعضاء" بنداً بنداً خلال أيام

كتب- شيماء فتحي وأحمد مصطفي
قال د.مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس القانونية والنيابية: إن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية سيتم عرضه للمناقشة في مجلس الشعب في غضون الأسبوعين المقبلين.
مشيرا إلي أن المجلس سيناقشه بندًا بندًا لإدخال ما يراه المجلس من تعديلات واجبة عليه.
وأكد شهاب أن غياب التشريع اللازم لتجريم مثل هذه الممارسات أدي لانتشار وتفشي ظاهرة الاتجار بالبشر، الأمر الذي جعل تصنيف مصر الرابع علي مستوي العالم في انتشار هذه الظاهرة.
أما في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، إلي أن الحكومة راعت عند إعداد مشروع القانون سلامة جوانبه الدينية بعد إجازتها تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره بجزء من أجزاء جسده كما وافق قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس علي مشروع القانون.
وأضاف د.شهاب أن القانون اشترط السماح بعمليات النقل حتي لا تكون "مزورة" للمحافظة علي حياة المنقول إليه وألا يترتب علي النقل تهديد حياة المنقول منه أو إليه وألا يتسبب في اختلاط الأنساب وأنه يحظر البيع أو الشراء أو الاتجار.
كما يحظر النقل من مصريين إلي أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا وأجاز النقل بين أبناء الأم المصرية والأب الأجنبي فيما بينهم جميعا لعدم حرمان الأم والأبناء، كما يجيز النقل بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط إقامتهم في مصر إقامة دائمة وبالنسبة لغير الأقارب فقد اشترط مشروع القانون موافقة اللجنة الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويجوز للمتبرع العدول قبل إجراء العملية ولا يقبل التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو يمثلهم قانونًا.
وأوضح د.شهاب أن مشروع القانون تضمن إنشاء لجنة عليا تتولي إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وتحديد المنشآت المرخص لها.
ومن جانبه قال د.عبدالحميد أباظة رئيس المجالس الطبية والمستشفيات المتخصصة إن القانون بمواصفاته الحالية سيمنع 80٪ من أماكن الزرع الحالية من خلال تشديداته علي عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد لمن خالف بنوده.
انتقد أباظة بقاء مصر إلي الآن بدون قانون قائلاً: مصر الدولة الوحيدة بلا قانون ينظم هذه المسألة حتي الآن.