أمرهم.. ليس شوري!

مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في إبريل القادم، بدت أحزاب المعارضة الصغيرة، كأن الأمر لا يعنيها في كثير من الأحيان، إذ تباينت ردود أفعالها في كثير من الأحيان، فضلاً عن أنها شهدت العديد من الخلافات عندما أرادت أن تنسق فيما بينها!
ففي الوقت الذي اختارت فيه بعض الأحزاب الابتعاد عن تلك المعركة بسبب قلقها الشديد من المواجهة، اعتبرها البعض الآخر فرصة مناسبة للظهور علي الساحة السياسية حتي لو لم يحصدوا أية نتائج!
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حزبية بكتلة الأحزاب السياسية التي تضم الجمهوري الحر، والشعب، والاتحادي الديمقراطي، ومصر العربي الاشتراكي عن أن ممثلي تلك الأحزاب يجرون حاليًا اتفاقًا ضمنيًا لتقاسم مقاعد الشوري فيما بينهم وأن الاتفاق يتضمن قائمة بالدوائر الأكثر أهمية التي من الممكن أن تتمكن أحزابهم من إقامة معارك ناجحة داخلها مثل الدوائر المحدودة أو ذات التجمعات العمالية أو المناطق الموجودة بوسط القاهرة علي حد وصفهم، والتي تتواجد بها المقرات المركزية لتلك الأحزاب!
وذكرت قيادات حزبية بالكتلة إنها ابتعدت تمامًا عن الدوائر التي يسيطر عليها رموز تاريخية مثل دائرة السيدة زينب لعدم حرق مرشحيهم انتخابيًا!
وفي المقابل اتجه حزب الشعب للتنسيق مع بعض المنظمات الحقوقية كالمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية التي أطلقت مبادرة تتبني الدعوة لإجراء الانتخابات الخاصة بالشوري والشعب والتصويت فيها وفقًا لبطاقة الرقم القومي والنظام الإلكتروني ودعوة المواطنين لإنهاء مسألة القيد الانتخابي بنهاية الشهر الجاري.
وتركت الأحزاب تحديد نسب مرشحيها الذين سيتم الدفع بهم في تلك الانتخابات وفقًا لإمكانيات كل حزب وقدراته المالية شريطة الاتفاق علي عدم التصادم بين الأحزاب وبعضها بعضًا.
وقال د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري ورئيس الكتلة إن هناك العديد من اللقاءات المطلقة التي تجريها المعارضة بينها لوضع ملامح خطتها النهائية لحسم استعداداتها في الانتخابات المقبلة، وأن هناك خلافًا حادًا وقع بين الحزب الاتحادي وباقي أطراف الكتلة بسبب رغبة حسن ترك في السيطرة علي دوائر محافظة الإسكندرية بأكملها، مشيرًا إلي أن حزبه استقر علي الدفع بمرشحين فقط في السويس والإسكندرية نظرًا لاتساع دوائر الشوري.
واعترض عبدالرحمن علي مطالبة بعض المعارضين بتخصيص كوتة للأحزاب السياسية أسوة بالسيدات معتبرًا ذلك إساءة تواجهها المعارضة لأنها يجب أن تلتحم بالجماهير حتي تستطيع المنافسة واقتناص أي عدد من الجولات الانتخابية المقبلة.
وكشف موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد عن أنه سيتم الدفع ب4 أسماء فقط وصفهم بأنهم كوادر أكاديمية، هم الأكثر قدرة علي المواجهة في الشوري هم: د. إبراهيم نصر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. عارف الدسوقي الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود. إبراهيم صالح ود. إبراهيم أبو عميرة أمين لجنة التثقيف في الحزب.
وقال موسي إن الحزب سيطرح عليهم برنامجًا موحدًا يستهدف تشغيل 2 مليون شاب علي مدي 5 سنوات بضمان حد أدني للدخل الشهري لهم من 850 بعد 90 يومًا من بدء المشروع.. مشيرًا إلي أن الحزب لن يدفع بسيدات في تلك المواجهة، وأنه سيكتفي - كذلك - بسيدة واحدة في كل من محافظات أسوان والقليوبية والإسكندرية والقاهرة وقنا والأقصر خلال معركة الشعب دون وعد بتوجيه دعم لهن في تلك الانتخابات!
ويدفع حزب التكافل الاجتماعي ب6 مرشحين اثنان منهم من النساء.
وقال د. أسامة شلتوت إنه من الخيال أن يقدم عددًا من المرشحين يفوق ذلك العدد.. بينما قرر أحمد عبدالهادي رئيس الحزب الاقتصار علي حصر استعداداته لانتخابات الشعب المقبلة دون الشوري، خاصة أن مرشحي الحزب سيكونون من الشباب ذوي الخبرات الانتخابية القليلة!
ورفض حزب الخضر ترشيح أي من أعضائه للشوري - وبحسب عبدالمنعم الأعصر، فإن الخضر لم يتلق أي رغبة في هذا السياق!
في المقابل يستهدف حزب الجيل ترشيح 12 عضوًا في الشوري ليس من بينهم سيدات وأن حزبه سيقتصر فقط علي الدعم الإعلامي للمرشحين.
ويتجه الجبهة الديمقراطية نحو الدفع ب10 أعضاء تقريبًا لانتخابات الشوري وفقًا لما ذكرته مارجريت عازر الأمين العام للحزب.