أكد د.علي المصيلحي وزير التضامن فتح الوزارة تحقيقاً في شكاوي بعض الموردين ضد بعض شركات المطاحن التي تتسلم الذرة الشامية وتفرض إتاوات ورسوماً تصل إلي 120 جنيهاً علي كل طن يتم توريده.. واصفاً الأمر بغير الشرعي مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت صحة هذه الشكاوي. وقال الوزير إن سعر الذرة تم تحديده ب180 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 22.4 قيراط ودرجة رطوبة 12٪ ويزداد السعر بواقع 6 جنيهات علي كل درجة نظافة أعلي ويقل السعر بواقع 10 جنيهات لكل درجة رطوبة أعلي بحد أقصي 14٪ لكل أردب. وأشار المصيلحي إلي أن هذه هي الأسعار المعتمدة التي يتم التسوق بها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والمطاحن. وحذر الوزير الجهات المسوقة من فرض أي رسوم علي توريد الذرة من أي نوع ودفع قيمة الذرة للموردين فوراً مطالباً بضرورة الإبلاغ عن الجهات المسوقة التي تستغل المزارعين. لافتاً النظر إلي أنه تم رفض 139 ألف جوال حتي الآن مصابة بالحشرات من الموردين.. أوضح الوزير أنه تم توريد 50 ألف طن ذرة حتي الآن منذ فتح باب التوريد.