أكد د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه يتم الآن بحث شكاوي ضد بعض شركات المطاحن التي تتسلم الذرة الشامية وتفرض إتاوات ورسوماً تصل إلي 120 جنيهاً علي كل طن. وقال : هذه الرسوم غير شرعية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت الشكاوي..محذراً من فرض أي رسوم علي توريد الذرة من أي نوع ودفع القمة كاملة للموردين فوراً وطالبهم بالإبلاغ عن أي جهة تستغل المزارعين. أوضح أنه تم توريد 50 ألف طن ذرة حتي الآن ورفض 139 ألف جوال مصابة بالحشرات. شدد علي أنه تم تحديد سعر 180 جنيهاً للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط ودرجة رطوبة 12% ويزداد السعر 6 جنيهات عن كل درجة نظافة أعلي ويقل السعر 10 جنيهات لكل درجة رطوبة أعلي بحد أقصي 14% لكل أردب مشيراً إلي أن هذه هي الاسعار المعتمدة التي يتم التسويق بها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن.