أكد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي ضرورة تبني اتجاه رئيس الجمهورية في مشاركة الشعب لمكافحة الفساد، وقال درويش إن الإهمال واللامبالاة في إدارة المرفق العام للدولة يعد نوعاً من الفساد. وشدد في الندوة التي أقامها مركز الأهرام للدراسات السياسية أمس علي دور الهيئات الرقابية في تعزيز الرقابة والشفافية، وقال إن مصر في حاجة لنظام مستقل للدفاع عن حقوق الشعب تدرس شكواهم وترد علي الأجهزة المعنية وهو ما اسماه بنظام محامي الشعب، مشيرا إلي أنه طبق في كثير من دول العالم واصفاً الأجهزة الرقابية بأنها صمام الأمان للمجتمع وأن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المجتمع ككل قائلاً: لا يوجد فاسد إلا ووجد من أفسده، وكثير من المواطنين لا يريدون الانتظار في الطوابير مثلاً ويلجأون للرشوة لتسهيل أمورهم حتي أصبحت عادة. من جانبه كشف د.جمال عبدالجواد مدير مركز الأهرام عن دراسة أعدها المركز لرصد اتجاهات الفساد لدي المواطنين وانتهت المهلة الأولي منها إلي أن الفضائيات تأتي في مقدمة مصادر معلومات المواطنين عن الفساد بنسبة 30.8٪ يليها التليفزيون المحلي، وأشار التقرير إلي أن 40٪ من المواطنين يعتبرون أن الصحف القومية هي الأكثر دقة في عرض قضايا الفساد، بينما يري 47٪ أن الصحف الخاصة والحزبية تبالغ فيها. وأوضح د.عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام أن مصر تحتوي علي العديد من المؤسسات لمكافحة الفساد، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلسي الشعب والشوري، واستدل علي انتشار الفساد في دول العالم بالأزمة المالية الأخيرة. واعتبر اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الدراسات التي تقوم بها بعض المنظمات وتطبق في الخارج لا تراعي تقاليد المجتمع المصري، في حين أشار د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي أن كثيراً من قضايا الفساد يتم تحريكها من قبل الحكومة ويتجاهل المواطنون الافصاح عنها.