المتهمون اعترفوا للمحكمة.. والأهالي ارتدوا النقاب خوفاً من الكاميرات

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان.
كانت المحكمة قد نظرت القضية أمس وسط تواجد إعلامي وأمني مكثف وحضور ال 9 المتهمين بينهم نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وأصحاب شركات فيما حرصت زوجات وأهالي المتهمين علي اخفاء وجوههن بالطرح، فيما ارتدي بعضهن النقاب خوفاً من الكاميرات وعدسات المصورين محاولين إخفاء المتهمين داخل قفص الاتهام.
كان المتهمون قد ارتكبوا جريمة الرشوة مقابل تخصيص أراضي المشروع القومي لاسكان الشباب في 6 أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التي حددتها وزارة الاسكان.
وخلال استجواب المحكمة للمتهمين اعترفوا جميعا بالتهم الموجهة لهم حيث اعترف سعيد عواد صاحب الشركة المصرية الألمانية وغادة مصطفي بأنهما دفعا للمتهم عبدالله زكي مشرف الشئون المالية والإدارية بالوزارة مبلغ مليون و680 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تخصيص 12 فداناً بالمشروع القومي لإسكان الشباب ب6 أكتوبر.
بينما اعترف المتهم عبدالله زكي بأنه وسيط بين أصحاب الشركات المتهمين وبين المتهمة سهير محمد غريب "سمسار عقارات" التي اعترفت بأنها وسيط بين المتهم أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وأنها تتقاضي 5 جنيهات عمولة عن كل متر يتم تخصيصه.
واعترف باقي المتهمين بجريمتهم كاملة وقامت هيئة المحكمة بفض الاحراز الخاصة بالقضية وهي صندوق كرتون وبه ملفات خاصة بالقضية و3 شرائط فيديو مسجل عليها مقابلات المتهمين وواقعة القبض علي المتهم الاول أشرف كمال والمبالغ التي ردتها المتهمة سهير وهي 266 ألف جنيه قدمتها لنيابة الاموال العامة.