أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تسمح مطلقاً بوقوع ضرر علي أي صناعة وطنية نتيجة لممارسات غير مشروعة من قبل شركات أجنبية وأننا سنقدم كل المساندة للصناعة الوطنية ولكن في الوقت نفسه لن نلجأ إلي اتخاذ إجراءات عشوائية تضر بحقوق المستهلك أو تتعارض مع التزامات مصر الدولية أو تنعكس سلباً علي الصادرات المصرية والمنافسة المشروعة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس ممثلي شركات انتاج حديد التسليح الوطنية واستعرض معهم تطورات صناعة وتجارة حديد التسليح في ظل انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية، كما استعرض الوزير تقريراً حول تطورات انتاج واستهلاك واستيراد حديد التسليح محلياً وعالمياً. وأشار الوزير إلي أنه رغم انخفاض انتاج واستهلاك الحديد ومواد البناء في العالم نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية إلا أنه زاد في مصر خلال عام 2008 بنسبة تصل إلي 25 ٪ نتيجة لنشاط قطاع التشييد والبناء في مصر وجنب صناعة مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت وسيراميك الدخول في الركود أو تخفيض الانتاج مع ما يترتب علي ذلك من توقف المصانع أو تسريح العمالة.