لم يؤثر عام الأزمة المالية علي اسهم قطاع البنوك في البورصة المصرية بدرجة كبيرة إذ انطلق أداء القطاع محققا ارتفاعات قوية جعلت اسهمه تنبوأ مكانة عالية متفوقا علي أداء القطاع المصرفي الأوروبي والأمريكي بسبب عدم زيادة نسبة القروض إلي الودائع علي 54٪ وهو أمر حصن ذلك القطاع من أي تأثيرات لانهيارات وإفلاسات البنوك الغربية.. وظهر ذلك جليا من خلال أداء الأرقام المحققة لأرباح البنوك خلال التسعة أشهر الماضية متجاوزة 5.7 مليار جنيه مما انعكس علي الأسهم والتي شهدت موجة من الصعود القوي خلال عام 2009 مرتفعا بنسبة 49٪ وصولا إلي مستوي 1280 نقطة مقارنة بمستوي 859 نقطة بنهاية العام الماضي وجاء في المركز الرابع بين أنشط القطاعات المدرجة في السوق. قال عيسي فتحي العضو المنتدب لإحدي شركات التداول إنه من الناحية القطاعية كان القطاع المصرفي أفضل من نظيره الأمريكي أو الأوروبي وذلك بسبب عدم زيادة نسبة استخدام القروض للودائع علي 52-54٪ وعلي الرغم من ذلك إلا أن البنوك قد تأثرت في جانب المنتج وليست في السيولة حيث بدأت تعيد النظر في مسألة التجزئة المصرفية وقامت بنوك القطاع الخاص بالتقليل من منح القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري مما أدي إلي وضع زمام الأمور في يد البنوك العامة.. وأشار فتحي إلي أن القطاع يسير في طرق سليمة ولا يعاني من أية مشاكل قد تنشأ من خلال البخل الائتماني حتي تتضح الأمور وتنكشف علي المستوي العالمي. وأوضح عيسي فتحي أنه في ظل المؤشرات الحالية علي الصعيدين الإقليمي والعالمي فإن البنوك المصرية تتجه لأن يكون لديها جرأة ائتمانية مع بعض التحفظ فهناك إشارات لحدوث تحسن علي المستوي الاقتصادي المالي العالمي.