العلايلي: أوراسكوم لجأت للتحكيم الدولي لاستبعادنا من السوق المصري لكن القضاء أنصفنا

في الوقت الذي يزيد فيه النزاع بين شركتي اوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية اشتعالا متخذا كافة الاساليب الدعائية والقضائية محليا ودوليا اكد المهندس هشام العلايلي نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لشئون افريقيا والشرق الاوسط ان الخلاف الحادث حاليا من جانب شركته هو دفاع عن حق وان شركته حريصة علي استمرارها في السوق المصري كاشفا عن كثير من الحقائق في حواره الذي انفردت به روزاليوسف بداية نود التعرف علي مرجعية الخلاف بين شركتي اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم في ظل وجود شراكة ناجحة قوامها شركة موبينيل المصرية؟
اؤكد ان الخلاف بين شركتي اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لم يكن لأسباب جوهرية وكان يمكن احتواءه منذ البداية وهو اختلاف وجهات النظر حول الاولوية في جني الأرباح ام وضعها كاستثمارات في شركة موبينيل وذلك في عام 7002.
* هل تري ان ذلك سبب جوهري يؤدي الي تفاقم الخلاف بين شركاء الشبكة الاولي للمحمول " موبينيل"؟
- من المؤكد انه ليس خلافا جوهريا وانما شركة اوراسكوم لجأت الي التحكيم الدولي في وسيلة للاستحواذ علي شركة موبينيل بكامل حصتها الا ان الرياح لم تأت بما تشتهي السفن حيث انصفنا قرار التحكيم ملزما اوراسكوم بالبيع لفرانس تليكوم عند سعر 273 جنيها وذلك في مارس من العام الجاري.
* لكن المهندس نجيب ساويرس عقد مؤتمرا صحفيا في مارس الماضي ليؤكد ان اوراسكوم علي استعداد للبيع بالسعر المحدد وانه سوف يطالب بالغرامة في حالة التأخير بقيمة 50 الف دولار ولم يتم شئ ما هي الاسباب؟
- توجد بعض المغالطات تم ترويجها منها ما صرح به المهندس نجيب حيث ان حكم محكمة التحكيم الدولية الصادر في 10 مارس 2009 تقول انه علي شركة اوراسكوم تليكوم تنفيذ حصتها البالغة 28٪ من شركة موبينيل بسعر 441658 جنيها للسهم بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه واذا لم يتم التنفيذ في مدة ثلاثين يوما توقع غرامة علي الشركة بقيمة 50 الف دولار عن كل يوم وهو ايضا ما اكدته محكمة جنيف في 7 مايو ولم يحدث اي طعن خلال تلك الفترة الا اننا فضلنا عدم تحصيل الغرامة للحفاظ علي فتح طريق للمفاوضات لا ينتقص من حقنا وبناء علي ذلك قامت فرانس تليكوم بناء علي لوائح القانون المصري بالتقدم علي عرض شراء علي باقي اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالسعر المشتق 245 جنيها مستوفية بذلك كافة الشروط لتنفيذ الحكم الصادر لها.
* ظهر للبعض ان النزاع يشوبه خلاف شخصي مع المهندس نجيب ساويرس فما حقيقة ذلك؟
- لا اعرف المهندس نجيب ليكون الخلاف بيننا شخصياً وانما الخلاف علي تنفيذ صفقة رأت فرانس تليكوم ان لها الحق في التواجد في السوق المصري و الدفاع عن حقها في ذلك وهو ما انصفها القضاء فيه واؤكد ان اوراسكوم كانت تريد اخراجنا مصر الا ان الامر لم ينته اليها حسب مخططاتها.
* تطور النزاع بين فرانس تليكوم واوراسكوم تليكوم ليتحول الي قضية رأي عام ورفض شعبي بعدم البيع للشركة الفرنسية فما ردكم علي ذلك؟
- يخطئ من يتصور ان فرانس تليكوم رغبت في الاستحواذ علي كامل شركة موبينيل ففرانس تليكوم ليس لديها اي نية للاستحواذ وتصحيحا للمفاهيم اؤكد ان شركة موبينيل هي شركة مصرية منذ اللحظة الاولي تملك فرانس تليكوم فيها النصيب الاكبر بواقع 71٪ وستظل مصرية ونفخر بجذورها وعمالتها متمسكين من خلالها بالتواجد في السوق المصري اذ ان لفرانس تليكوم مشروعات اخري في السوق المصري بقيمة 2مليار جنيه منها اورانج بزنس ومعهد للبحوث بالقرية الذكية بحجم عمالة يزيد عن 1500 موظف وذلك نتيجة للتسهيلات والضمانات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمار الاجنبي ودون ان نتجمل علي احد فنذكر ان فرانس تليكوم كانت عونا للحكومة المصرية وقت انقطاع الكابلات اذ قامت بارسال مراكب للاصلاح كما انها هي التي اهتمت بادخال الجيل الثالث في موبينيل.
* علي مدار اليومين الماضيين حدث مفاوضات بينكم وارواسكوم تليكوم هل تم التوصل من خلالها الي حل للخلاف الحادث؟
- بالفعل حدثت مفاوضات بحضور مسئول كبير من فرانس تليكوم لن اذكر تفاصيلها وانما تم الاتفاق علي مبادئ عامة للحوار حول الخيارات المطروحة لإنهاء النزاع مع وضع اولوية لاستمرار الشراكة مع اوراسكوم تليكوم دون الانتقاص من حقنا.
* هل المفاوضات الجارية حاليا تعطل من مهلة الثلاثين يوما التي اقرتها هيئة الرقابة المالية؟
- بالعكس فالمفاوضات لن توقف العرض او قرار التحكيم فشركة فرانس تليكوم شركة عالمية و لا يمكنها تقديم عرض و يتم سحبه واؤكد ان العرض قائم في المدة المحددة من قبل هيئة الرقابة المالية بنفس السعر.
* رفضت هيئة الرقابة المالية عرض فرانس تليكوم للشراء 3 مرات فهل الموافقة علي المرة الرابعة نتيجة ضغوط سياسية؟
- اؤكد ان الجهة الوحيدة التي تحدثنا معها هي هيئة الرقابة المالية ولا حقيقة عن تدخلات سياسية للموافقة وانما كان لهيئة الرقابة المالية شروط معينة تم استيفائها واستبعد وجود محادثات تمت علي المستوي الوزاري المصري الفرنسي كما ان مقابلة رئيس فرانس تليكوم للرئيس مبارك كانت ضمن لقاء الرئيس مبارك بما يقرب من 120 رئيس شركة فرنسية.
* في حالة اتمام صفقة الاستحواذ هل سيتم تغيير العلامة التجارية لموبينيل؟
-العلامة التجارية لموبينيل علامة مهمة في السوق المصري ولا يمكن تغييرها في اي حال يتم الانتهاء اليه
* البعض يردد ان الجلوس علي طاولة المفاوضات وسيلة للهروب من مأزق الشراء بسبب نقص السيولة المالية لديكم ما صحة ذلك؟
ردي علي ذلك بالارقام حيث بلغت نسبة السيولة في فرانس تليكوم في 16 سبتمبر 2009 مليار يورو حسب اخر تقرير معتمد تقترب من 24 مليار دولار منها سيولة نقدية 6 مليارات يورو والباقي تسهيلات في حين ان قيمة صفقة موبينيل بالكامل 3 مليارات جنيه سوف تضخ في السوق المصري محدثة الكثير من الانتعاش في النواحي المالية.