270 جنيهاً لأردب القمح.. و 180 جنيها ل"الذرة"

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة عن سعر استلام القمح المحلي من المزارعين ب072 جنيهاً للاردب وفقا للسعر العالمي مؤكدا أنه سيلجأ فقط لرفع السعر إذا ارتفعت الأسعار العالمية عن الوضع الحالي وحذر الوزير خلال اجتماعه أمس بلجنة الزراعة بالشوري الفلاح الذي يريد التعاقد مع بنك التنمية والإئتمان الزراعي من فكرة خلط القمح المحلي مع المستورد موضحا أن الفلاح الراغب في هذا عليه إرسال طلب بهذا المعني للبنك يحدد فيه الاسم ومساحة الحوض والكمية المنتظر توريدها منتقداً أسلوب تفتيت الحيازات الذي يؤدي لقلة الإنتاجية.
ورداً علي سؤال د. سلوي بيومي رئيس اللجنة حول رفع سعر التوريد في حالة ارتفاع الأسعار فرد قال الوزير: "الحكومة ملتزمة بذلك وعندما حدث وانخفض سعر القمح ل081 جنيهاً كان ذلك أمرا شاذاً" وسعر 042 جنيهاً للقمح أدي لتقليل الربح ولكن لم يؤد لخسارة الفلاح.
أرجع أباظة سبب الخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب انخفاض زراعة الأرز ل004 ألف فدان وزيادة المعروض من الذرة البيضاء والذي لا يتناسب مع حجم الطلب القليل الذي يصل ل01٪ فقط لخلطه مع الدقيق أثناء صناعة الخبز مشيرا لوجود برنامج يستهدف زيادة زراعة الذرة الصفراء لتحل محل البيضاء خلال 3 سنوات خاصة أن الاستيراد من هذه الذرة المستخدمة في الاعلاف وصل ل 8.3 مليون طن وشدد علي ضرورة البحث عن صوامع جيدة التهوية لتخزين الذرة حتي لا تتلف وتهدر الكميات المزروعة.
فيما تقرر بدء تسلم محصول الذرة الشامية المنتجة محليا السبت لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 180 جنيها للأردب زنة 140 كجم بدرجة نظافة لا تقل علي 22.5 قيراط ورطوبة 12٪ ويزداد السعر بواقع 6 جنيهات عن كل نصف قيراط نظافة أعلي ويقل السعر بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد علي 12٪ وبحد أقصي 14٪.
وشدد د. علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي أمس خلال اجتماع اللجنة العليا لتوريد الذرة المشكلة من وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة ورؤساء شركات المطاحن العاملة في إنتاج الدقيق التمويني 82٪، علي أن تكون الذرة الموردة خالية من الإصابات الحشرية والفطرية ومن محصول 2009 دون غيرها من السنوات السابقة.
وأكد الوزير تشديد الرقابة التموينية علي لجان الفرز والتسلم بالشون وشركات المطاحن والصوامع والجهات التسويقية التي تحددها وزارة الزراعة.
كما تقرر تشكيل لجان فرز مندوبي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات ومندوبي مديريات التموين والتجارة الداخلية ومندوبي شركات المطاحن المتخصصة ومندوبي الجهات الموردة في مواقع التسلم.
وأضاف الوزير أن تحديد السعر تم بالتنسيق مع المهندس - أمين أباظة - وزير الزراعة والمهندس - رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة ود. محمود محيي الدين - وزير الاستثمار لافتا إلي أن القرار جاء في صالح الفلاح وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك في المؤتمر السنوي للحزب الوطني.