علي مدار عامين لم تعتمد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سوي 187 مدرسة فقط من إجمالي 55 ألف مؤسسة تعليمية فيما تبلغ ميزانية الهيئة 35 مليون جنيه سنوياً فضلاً عن رسوم اعتماد 22 ألف جنيه للمدرسة و50 ألفاً للكلية. هذا ما أكده مجدي القاسم رئيس الهيئة في حواره لروزاليوسف مشدداً علي أن عمليات الاعتماد تخضع لرقابة صارمة ومعايير موضوعية ونزيهة بعيدة عن أي وساطات أو محسوبيات. ما الهدف من إنشاء الهيئة؟ - الهيئة انشئت عام 2007 بعد أن أصبحت فكرة الجودة والاعتماد عالمية ونظراً لتراجع مستوي التعليم والخريج كان لزاما علينا إنشاء هيئة ككيان مستقل تهدف لنشر الوعي بثقافة الجودة والوصول إلي منظومة متكاملة من المعايير لاعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي مسترشدين بالمعايير الدولية بما لا يتعارض مع هوية الأمة ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات والتأكيد علي الثقة في جودة مخرجات العملية التعليمية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي ثم القيام بتقويم واعتماد شامل للمؤسسات التعليمية طبقاً للمعايير التي وضعتها الهيئة والتزمت بها المؤسسات بما يساعد علي تطويرها ومعالجة مشاكلها. وماذا أنجزتم في تلك الفترة؟ - تم اعتماد 187 مدرسة زيادة استطلاعية لحوالي 375 أخري ونستعد لزيارة 260 مدرسة في يناير. كيف يتم ضمان نزاهة وضمان عملية الاعتماد وعدم تدخل وساطة أو محسوبية؟ - أولاً تتقدم الوزارات بخطة سنوية بالمؤسسات التي ستتقدم للاعتماد ثم يتم التعامل مع تلك المؤسسات مباشرة ومن المفترض أن المعايير موجودة لديها مسبقا ومعلنة وموزعة ثم يتم عمل زيارة إستطلاعية للمؤسسة من قبل لجنة من المراجعين الخارجين وهم عبارة عن كبار المعلمين أو أساتذة الجامعات المنتدبين لدي الهيئة وتم تدريبهم وإختيارهم لامتحانات لضمان تأهيلهم ويقوم فريق المراجعين بالتأكد من مدي صحة الدراسة التي أرسلتها المؤسسة التعليمية مسبقاً وتشمل وثائق عن الفصول والطلاب والأنشطة والمعلمين أو أعضاء هيئة التدريس ويتم هذا خلال الزيارة الإستطلاعية ويعقبها كتابة تقرير مفصل عن مدي صحة تلك الوثائق ثم تتولي لجنة أخري يطلق عليها لجنة الحكم وهي مستقلة عن اللجنة الأولي بحث تقرير الزيارة والدراسة ثم الموافقة علي اعتمادها وإخطار مجلس الإدارة في حالة سلامة معاييرها أو برفع تقرير بعدم ملاءمتها إلي مجلس الإدارة للهيئة الذي يرفع بدوره تقريرا للوزير المختص الذي يقوم إما بتغيير الإدارة أو أعضاء المدرسة فرصة لتحسين أوضاعها. ماذا قدمتم في ملف تأهيل وتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس؟ - لدينا مليون معلم و60 ألف عضو هيئة تدريس ونظرا الهيئة ليس لديها مقار بمحافظات أخري سعينا لعمل التدريب الإلكتروني أو إرسال لجان تدريبية حيث موقعهم بالمحافظات وتم عمل 425 دورة تدريبية لحوالي 13 ألف متدرب علي مستوي 14 محافظة وتم وضع 32 برنامج تدريب للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدات الجودة بمؤسسات التعليم المغلقة وبالنسبة للمعلمين علي وجه الخصوص فتم تدريب 30 ألف معلم خلال 150 ألف يوم تدريب وتم إعداد 64 كتيبا يحمل إصدارات التدريب ويوزع مجاناً لنشر ثقافة الجودة كذلك جميع تلك الدورات التدريبية مجاناً وهناك اتجاه جديد للتدريب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. هل تعاني الهيئة من مشكلة في الموارد المالية؟ - ميزانية الهيئة حوالي 35 مليون جنيه سنوياً بالإضافة لرسوم الاعتماد 22 ألف جنيه لمدرسة و50 ألف جنيه للكلية بحد أقصي. ألا تري أن الرسوم عائق أمام اعتماد المؤسسات التعليمية؟ - لا علي العكس فهناك توجه لدي الهيئة وهو التسهيل للمؤسسات حيث يتم تقسيط المبلغ علي 5 سنوات هي مدة الاعتماد. هل لدي الهيئة الكوارد البشرية التي تمكنها من القيام بجميع المهام الموكلة إليها؟ - لدي الهيئة 80 موظفا فقط بالمقر الرئيسي وهناك 30 خبيرا يتبعون الهيئة ولكن للهيئة الحق في الاستعانة بمن تري له خدمة أهدافها من معلمين وأعضاء هيئة تدريس وخبراء في العملية التعليمية وهذا ما يؤكد وجود 3 آلاف مراجع لدينا بالإضافة لآلاف الخبراء الذين تم الاستعانة بهم بالإضافة لإمكانية الاستعانة بأعضاء النقابات ولجان التعليم بمجلسي الشعب والشوري وبوزارتي التعليم. كيف تري معوقات ضمان جودة التعليم والاعتماد؟ - تشهد العملية التعليمية العديد من المشاكل المتراكمة عبر سنوات عديدة سواء المتعلقة بالكثافة الطلابية وقلة أعداد الفصول والجامعات وغياب المواصفات الفنية بالأبنية التعليمية وعدم تطوير المناهج وتجاهل تطوير وتحسين ظروف عمل المعلم والأستاذ الجامعي وكل تلك المشاكل هي في الأساس التي نسعي لوضع حلول لها من خلال المعايير التي وضعتها الهيئة للمتعلم وللخريج والمعلم ومحتوي المنهج والممارسات التطبيقية الجيدة وهناك معوقات أخري إدارية داخل المؤسسة ومالية ومعوقات داخل الأسرة المصرية نفسها التي لا تثق في المدرس وتثق في الدروس الخصوصية. ما هو الجديد لدي الهيئة؟ - أولاً مشروع استقدام العلماء المصريين العاملين بالخارج بموازنة تقدر بمليون دولار سنوياً وسوف تبدأ من العام المقبل حيث سيتقدم 100 خبير سنوياً أثناء الزيارات الاستطلاعية للمؤسسات التعليمية التي تطلب الاعتماد كما تم عمل دليل الطالب علي الموقع الإلكتروني لتعريف الطالب بمفهوم الجودة والاعتماد وجار عمل استبيان للخريجين حول معايير الجودة.