البورصة المصرية تتراجع 7.97 % ودبي تنتظر طوق النجاة

حالة من الذعر والبيع العشوائي دفعت معها مؤشرات البورصة إلي التراجع الحاد حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" تراجعا بنسبة 8٪ ليصل إلي مستوي 5870 نقطة فاقدا بذلك أكثر من 503 نقاط وذلك بعد التداول علي 93 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 32 ألف عملية مسجلا قيمة تداولات جاوزت ال 72 مليار جنيه.
وعلي صعيد الأسهم القيادية فقد تراجعت جميعها، حيث هبط سهم "هيرمس" بنسبة 13.83٪ ليصل إلي مستوي 27.60 جنيه متصدرا الأسهم الأكثر انخفاضا ليصل بذل إلي أدني مستوي له خلال 3 شهور وكذلك تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة تراجعا بمقدار 10٪ وصولا إلي مستوي 6.5 جنيه مقابل إغلاق سابق 6.64 جنيه تلاه سهم "اوراسكوم للإنشاء" بنسبة 8.68٪ ليصل إلي مستوي 223.82 جنيه، كما انخفض سهم "اوراسكوم تليكوم" 6.81٪ ليصل إلي مستوي 25.87 جنيه بالإضافة إلي تسجيل سهم "البنك التجاري الدولي" تراجعا بلغ 5.86٪ ليصل إلي مستوي 51.58 جنيه.
وعلي صعيد الشركات المدرجة أكد البنك التجاري الدولي في بيان له أمس أنه ليس لديه أي تسيهلات أو قروض ممنوحة لمجموعة دبي العالمية أو شركة نخيل.
أجمع خبراء ومحللون أسواق المال علي أن تأثير أزمة دبي علي البورصة سيكون في المدي القصير في ظل تحركات لاحتواء الأزمة مشيرين إلي أن هذه الأزمة لا تعني اقتصاد دولة، وأن الأسواق العربية أو العالمية تستطيع عبورها بسهولة، بعد تخطيها للحاجز النفسي.
تراجع مؤشر سوق دبي بنسة 7.19٪ بينما تراجعت سوق أبوظبي بنسبة 8.09٪، وأتت هذه الانخفاضات الحادة في أول جلسة تداول منذ إعلان حكومة إمارة دبي الأربعاء طلبها تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية، الأمر الذي تسبب بصدمة في الأسواق العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وتراجع سهم إعمار القيادي في سوق دبي بالحد الأقصي تقريبا "9.86٪"، علما أن سوقي دبي وأبوظبي والأسهم المدرجة فيهما لا يمكنها أن تتراجع بأكثر من 10٪ في جلسة تداول واحدة. كذلك تراجعت معظم الأسهم النشطة في سوق دبي بشكل حاد مثل ارابتيك "9.77٪" وبنك دبي الإسلامي "9.96٪" وديار "9.72٪".
هوي مؤشر سوق أبوظبي 8٪ في ختام تعاملات أمس بعدما أثار القلق المتعاملين علي خلفية إعلان شركة دبي العالمية تأجيل سداد ديون بلغت 80 مليار دولار.
وهبط مؤشر السوق 8.3٪ بمقدار 741.93 نقطة ليغلق علي مستوي 2668.23 نقطة.
ولم تستفد السوق الإماراتية من طمأنة المصرف المركزي الإماراتي باتخاذ اجراءات بتسهيل سيولة إضافية تحت تصرف البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات في خطوة لطمأنة الأسواق والمستثمرين علي سيطرة دبي علي موقفها المالي.
رحب صندوق النقد الدولي بخطة البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة لتوفير السيولة لبنوك البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له "إن اقتصاد الإمارات يعتمد بقوة علي الموارد ونحن نرحب بالإعلان الذي أصدره البنك المركزي في الإمارات بشأن توفير سيولة إضافية للبنوك". في المقابل صعدت الأسهم الآسيوية أمس في أعلي مكاسب لها خلال 7 أشهر تقريبا بعدما اتخذ النبك المركزي الإماراتي إجراءات بتسهيل سيولة إضافية تحت تصرف البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات في خطوة لطمأنة الأسواق والمستثمرين علي سيطرة دبي علي موقفها المالي.