عضو مجلس شوري.. علي الورق فقط

لم يجد صاحب إحدي شركات المقاولات إلا اللجوء إلي مجلس الدولة لمقاضاة كل من وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بعد أن ظل أكثر من عامين يطالب برفع ما كتب في استمارة بطاقة الرقم القومي الخاص به بطريق الخطأ.
صاحب هذه الشركة فوجئ منذ عامين عندما قام باستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدون بها إنه عضو مجلس شوري رغم أنه لم يحتل يوما هذا المنصب.
فتقدم بطلب للجنة فض المنازعات طلب فيه رفع الخطأ الواقع في استمارة بطاقة الرقم القومي إلا أن اللجنة رفضت طلبه لعدم كفاية الدليل.
صاحب الشركة محمد إسماعيل اضطر لإقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة أكد فيها أن تجاهل مصلحة الأحوال المدنية لرفع هذا الخطأ يعد مخالفة قانونية ومن ثم فهو يطالب بإصدار حكم قضائي يلزم الوزير ورئيس المصلحة بإزالة هذا الخطأ.