قانون مكافحة الإرهاب المصري خطوة فعالة لمواجهة التطرف

كشف نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أن الاتحاد سيعقد مؤتمره السنوي في بداية 2010 المقبل برئاسة البرلمان الفلسطيني ويستضيفه مجلس الشعب المصري. وقال في حواره لروزاليوسف: إن عزم الحكومة المصرية العمل علي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للحفاظ علي الأمن العام.
ما هو شكل مقترح دولة العراق لإنشاء مركز عربي لتوحيد التشريعات في الدول العربية؟
- مقترح من البرلمان العراقي لإنشاء معهد لتوحيد التشريعات والقوانين في الوطن العربي، وقام الاتحاد بتشكيل لجنة لمتابعة ودراسة الموضوع بحيث يتم البت في أمره بداية 2010 المقبل وإذا تم إنشاؤه لابد أن يعمل تحت مظلة الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل العرب وجميع المؤسسات التي تعني بالتشريع في الوطن العربي حتي يصل هذا المركز لأهدافه الموجودة.
ما مدي الاستجابة لهذا المقترح؟
- لابد أن نبدأ بإنشاء جهاز تنفيذي لإصدار التشريعات علي غرار أوروبا ممثلة في البرلمان الأوروبي علماً بأن أكثر من 70% من الدول الأوروبية حاليا تصدر تشريعاتها منه، في حين أن 30% من الدول تتجه للتخلي عن تشريعاتها المحلية والعكس صحيح بالنسبة للدول العربية حيث إن 100% من الدول تطبق التشريعات المحلية.
ما هي القوانين التي تتطلب توحيد وجهة النظر بشأنها؟
- هناك أمثلة كثيرة مثل قوانين الحفاظ علي البيئة، القوانين الجنائية لمكافحة جرائم الإنترنت، وبدأ بالفعل التنسيق في مجلس الوزراء العرب لصياغة اتفاقية عربية نموذجية لمكافحة غسيل الأموال.
هناك عديد من التشريعات الوطنية لكن المشكلة في التطبيق، كيف تري ذلك؟ - قد يكون العيب في القانون ذاته أو المواطن أو المسئول عن تطبيق القانون لكن يجب علي المشرع صياغة قانون يمكن تطبيقه.
وما هو شكل التنسيق بين الاتحاد ومجلس الشعب المصري؟
- علاقتنا طيبة بالبرلمان المصري لأن له دوراً مؤثراً في الوطن العربي خاصة جهد رئيسه د. فتحي سرور في الدفاع عن القضايا العربية، ونحن نشعر بارتياح شديد عندما يشارك سرور ضمن الوفود العربية نظراً لعلمه وكفاءته وحنكته السياسية، فنحن دائما ما نفوضه في الدفاع عن القضايا العربية والتصدي لبعض القوي علي رأسها إسرائيل، والدليل أن المؤتمر السنوي للاتحاد سيعقد في بداية 2010 برئاسة فلسطين التي اختارت أن يكون في قائمة مجلس الشعب المصري.
مصر بصدد إصدار تشريع لمكافحة ظاهرة الإرهاب كيف تري جهود التنسيق في ذلك؟
- لا يمكن لمصر أو لأي دولة عربية أن تعيش وهي مهددة من الداخل، ولذلك هناك سبل لمواجهة الظاهرة إما من خلال تطبيق قانون الطوارئ، أو إصدار قانون خاص بقضية الإرهاب ويعد رادعاً لمن يمس وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وأعتقد أن اتجاه مصر لإصدار مثل هذا القانون يعد خطوة جيدة لمواجهة التطرف وللحفاظ علي استقرار البلد يحتل مكانة ووضعاً حساساً بالنسبة للأمة العربية خاصة أن هناك اتصالات دائمة بين وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب لتبادل المعلومات بين الوزارات المعنية في مصر ونظيراتها في دول العالم بهدف الاستفادة من التجارب السابقة.
وما تعليقك علي مبادرة ال(64) مقعداً المخصصة للنساء للمشاركة في البرلمان المصري؟
- واقع المرأة ووضعها الحالي علي مستوي الوطن العربي لا يسمح بتمثيلها بشكل جيد من خلال الانتخابات حيث لابد من تطبيق نظام الكوتة داخل البرلمانات العربية شريطة أن يكون هذا بشكل مرحلي وبحيث تكون مرحلة انتقالية لمساواتها بالرجل ونعتبر هذا تمييزاً إيجابياً لصالح المرأة يفرض وجودها علي الساحة السياسية.
هناك فئات أخري طالبت بتطبيق الكوتة علي رأسهم الأقباط؟
- أنا لا أعتبر أن الأقباط أقلية في مصر.. فهم مواطنون مثل باقي المصريين وأعتقد أنه لا يوجد أي خوف أن يتولي قبطي منصباً رفيعاً في الدولة، ولكن وضع المرأة مختلف لأن المجتمع ظلمها والآن مع التطور الاجتماعي والاقتصادي بدأت تأخذ حقها ويبقي الميدان التشريعي والكوتة تعتبر مساعدة لكي تكون ممثلة.