الصناعة تمهل الشركات 6 أشهر لتطبيق نظم الجودة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً يلزم فيه المنشآت الصناعية بإنشاء نظم جودة تتناسب وحجم المنشأة سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة علي أن تتقدم المنشأة بهذه النظم للمعهد القومي للجودة التابع للوزارة لاعتماده ومراجعته مرة كل 3 سنوات.
وقال الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة إن هذا القرار يستهدف التأكد من جودة النظم المطبقة بالمصانع حتي يكون مستوي جودة السلع والمنتجات الصناعية محققا لاشتراطات الجودة والسلامة حسب طبيعة واستخدام المنتج، وقد نص القرار علي أن تستعين الشركات في إنشاء وتطوير هذه النظم بالدليل الارشادي المرجعي الذي سيصدر عن المعهد.
كما اشترط القرار أن يعمل في هذه النظم كوادر مؤهلة بما يضمن صلاحية النظام وكفاءته وإلزام المنشآت الصناعية التي يثبت نقص كوادرها المؤهلة العاملة في مجال الجودة أن ترفع مستوي تأهيلهم للمستويات المقررة من خلال البرامج التأهيلية المتاحة بالمعهد القومي للجودة أو مراكز التأهيل المعتمدة.