رشيد يلزم المصانع بتطبيق معايير الجودة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قرارا يلزم المصانع التى تقوم بإنتاج سلع صناعية تتعلق بالصحة والسلامة أو البيئة، وكذلك معامل الاختبارات بالالتزام بمعايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الصناعة، بما يحقق لهذه المنتجات اعتبارات الجودة والسلامة.
أوضح رشيد أن هذا القرار يأتى فى إطار البرنامج القومى للجودة، الذى يتم تنفيذه على عدة محاور أساسية، وهى تحديث المواصفات القياسية ومعامل الاختبارات والاعتماد ونظم توكيد الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى هذا المجال.
وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن محور المعايرة يمثل عنصرا هاما ورئيسيا فى ضبط الجودة، فاستخدام أجهزة غير معايرة لا يحقق لقياسات ومواصفات السلع الدقة المطلوبة، أو استمرارية الإنتاج بنفس اشتراطات الجودة، مشيرا إلى أن أجهزة القياس والمعايرة لها دور هام، ليس فقط فى المصانع وخطوط الإنتاج، ولكن على نفس الأهمية معايرة الأجهزة والمعدات الموجودة فى معامل الاختبارات المختلفة، فالأجهزة التى يثبت أنها غير معايرة تعطى قراءات خاطئة، وبالتالى لا تعبر عن واقع مواصفات السلعة أو المادة موضوع الاختبار.
كما أوضح عيسى أن هذا القرار إضافة جيدة لنظم الجودة بالمصانع والمعامل بكافة أنواعها، بما ينعكس أثره إيجابيا على جودة الصناعة المصرية، وقد أعطى القرار مهلة 6 شهور للتوافق معه يصبح بعده ملزما وأعطى السلطات التفتيشية، التى تدخل المصانع أو المعامل سلطة تطبيق القانون رقم 48، الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فى حالات المخالفة.