حصانة عمالية!

طالب عدد من القيادات العمالية بضرورة التنسيق التام بين قيادات اتحاد العمال ونواب العمال في البرلمان لحسم مشروعات القوانين التي تمس الوسط العمالي لصالحهم بدلاً من إصدار قوانين لا تخدم الحركة العمالية.
جاء ذلك علي خلفية الأزمة التي أثارتها زيادة رسوم التأمين الصحي وكذلك التخوفات من الشكل الجديد لقانون التأمين الاجتماعي.
وشدد عبدالرحمن خير القيادي العمالي وعضو مجلس الشوري علي ضرورة إعادة النظر في صفة رجال الأعمال الذين يسجلون أنفسهم كعمال موضحًا أن ذلك يؤثر سلبيًا علي التشريعات التي تمس مصلحة العمال بشكل رئيسي.
وقال نسعي لإحداث التفاعل بين قيادات الاتحاد العمالية والمجموعة البرلمانية العمالية ولكن رجال الأعمال الذين ينتحلون صفة عمال يقفون عائقًا أمام دورنا مستطردًا أعدادنا في الشوري غير كافية وتواجهنا مشكلة تمسك عمال الأحزاب بمواقف أحزابهم لأننا يجب أن نأخذ مطالبنا من الحركة النقابية لدعم التنظيم النقابي.
واعتبر محمد عبدالحليم عضو الشوري ورئيس نقابة الزراعة أن التفاعل بين المجموعة البرلمانية للعمال والاتحاد ضرورة لتوصيل مطالب العمال في مشروعات القوانين التي تمس مصلحتهم كالتأمين الصحي والاجتماعي وغيرها من القوانين.
وطالب سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعضو مجلس الشوري بضرورة أن يُعرض قانون التأمين الصحي والاجتماعي علي الاتحاد والمجموعة البرلمانية العمالية لإبداء الرأي فيه قبل تمريره من خلال البرلمان.
وأشار لأهمية عرضه علي الاتحاد مبكرًا ليستطلع رأي القواعد العمالية في القانون قبل إصداره حتي لا يتضرر الوسط العمالي من أي قرار يتم اتخاذه.
ومن جانبه قال محمد إبراهيم الدسوقي رئيس اتحاد العاملين بالدقهلية وعضو مجلس الشعب لم نر القانون حتي الآن ونحتاج لضرورة الإسراع في عرضه علي الوسط العمالي للإجابة علي تساؤلات القواعد العمالية في هذا الشأن.
ومن جانبه أشار عبدالحميد عبدالجواد رئيس نقابة الخدمات الصحية عضو مجلس الشعب إلي أن المجموعة البرلمانية غير مقصرة موضحًا ما حدث من مشكلات بسبب مشروع قانون التأمين الصحي كان استثنائيًا لأن قرار الزيادة جاء قبل إصدار القانون.