مازالت تبعات الأزمة العالمية تلاحق أرباح البنوك المحلية فبعد مرور حوالي عام كامل علي احترام الأزمة إلا أن امتداداتها أدت إلي تقلص حجم النشاط بشكل تراكمي أثر في النهاية علي حجم الأرباح لاسيما في تلك البنوك التي تطرح جزءاً من أسهمها للتداول الحر في البورصة. نتائج أعمال البنوك طبقاً للقوائم المالية عن التسعة أشهرة الأولي المنقضية من عام 2009 تؤكد أن امتداد الأزمة لايزال يلقي بظلاله وإن كان بشكل طفيف علي أداء البنوك. فأظهرت القوائم المالية لبنك بي إن بي باريبا انخفاضا في الأرباح بلغت نسبته 30.4٪ محققا صافي أرباح 149.371 مليون جنيه يليه بنك كريدي أجريكول مصر بتراجع بلغت نسبته 17.7٪ محققا صافي أرباح 256.433 مليون جنيه ثم بنك الاتحاد الوطني بتراجع بلغ 13.2٪ محققا صافي أرباح 53.416 مليون جنيه وأخيراً البنك الأهلي المتحد بتراجع بلغت نسبته 6٪ محققا صافي أرباح بلغ 141.539 مليون جنيه. يؤكد عمرو طنطاوي مدير بنك مصر إيران أن التراجع في أرباح البنوك جاء نتيجة تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية لأن التعامل في البنوك مرتبط بالتعاملات العالمية فالبنوك تحقق أرباحها من خلال عملاء وبورصات ومشروعات استثمارية. فإذا نظرنا للعملاء فإن انخفاض حجم تعاملات العملاء في مشاريعهم يؤثر علي أرباح البنوك وحجم الصادرات الذي انخفض نتيجة الأزمة أدي إلي انخفاض أرباح البنوك بالإضافة إلي العملاء الذين قاموا بالاقتراض وتأخروا في السداد.. أيضاً الركود الذي تشهده التجارة العالمية وأيضاً بعض السلع التجارية اثر بالسلب علي أرباح البنوك ولأن كثيرا من البنوك لها اسهم في البورصة فإنها شهدت تأثراً وتراجع أرباحها. ولفت إلي أنه نتيجة انخفاض البورصات العالمية تكبدت البنوك خسائر دفترية ناجمة عن انخفاض اسهم البنك في البورصة فأي انخفاض في السهم يقابله تراجع في الأرباح فنتائج أعمال البورصة تؤثر تأثيراً كبيراً علي البنوك ورغم ذلك فإن تأثر البنوك المصرية بالأزمة العالمية طفيف وليس بشدة البنوك الأمريكية والأوروبية لأن البنوك في الخارج تستثمر في مجالات كبيرة وواسعة لا تتعامل معها البنوك المصرية لذلك لم تتأثر بنسبة كبيرة ومن المتوقع حدوث تحسن ملحوظ في الفترة المقبلة نتيجة تحسن أوضاع البورصات العالمية.