فاتورة الواردات تتضاعف إلي 50 مليار دولار.. ولا عزاء للصناعة المحلية

وعود وردية أطلقها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة منذ ما يقرب من عامين بتعميق الصناعة المحلية ولا يزال المشروع حبرًا علي ورق، حيث اكتفت الوزارة بتشكيل مجلس لتعميق الصناعة برئاسة الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع ولم يعقد المجلس اجتماعا واحدا لوضع استراتيجية لتعميق الصناعة وآليات تنفيذها رغم مرور نحو ثلاثة أشهر علي تشكيله وإزاء ذلك التراخي من وزارة التجارة والصناعة تضاعفت فاتورة الواردات أكثر من مرة لتقفز خلال السنوات الأربع الأخيرة من 12 مليار دولار لتصل لنحو 50 مليار دولار حاليا مقابل زيادة في الصادرات الصناعية من 6 مليارات دولار إلي 17 مليار دولار بنهاية العام الماضي ونتيجة لذلك ازداد العجز في الميزان التجاري وتشير إحصائيات الغرف الصناعية إلي تدني نسب التصنيع المحلي في صناعات متعددة مثل الأدوية التي لا يتعدي فيها نسب التصنيع المحلي عن 20٪ والسيارات 40٪ والصناعات الهندسية 70٪.. وأكد محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أنه لا توجد صناعة دواء حقيقية في مصر وإنما هي صناعة تجميلية، مشيرًا إلي أن نسب التصنيع المحلي في تلك الصناعة لا تتعدي 20٪ شاملة المادة الخام ومواد التعبئة والتغليف وكذلك الأيدي العاملة بين البهي أن هناك ما يقرب من 130 شركة دواء تعمل داخل السوق منها 20 شركة أجنبية تسيطر علي نحو 80٪ من حجم الإنتاج.. قال البهي إن مصر كانت رائدة في صناعة الدواء خلال فترة الستينيات عندما كان هناك اهتمام بالبحث العلمي لدرجة أنه تم إنتاج عقار مصري تم استخدامه في علاج جرحي الجنود خلال حرب 1967، شدد نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية علي أنه لا سبيل لتعميق الصناعة ما لم يكن هناك اتفاق علي البحث العلمي وربط الصناعة بالعلم، لافتا إلي أن غالبية الشركات المحلية تصنع أدوية تم إلغاء حمايتها دوليا.. فيما طالب مجد المنزلاوي رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات بضرورة دخول الشركات الهندسية في تحالفات لتصنيع الخامات وآلات التصنيع التي يتم استيرادها خاصة "المواتير" والشياك في أجهزة التكييف والمنظمات في الثلاجات، موضحًا أن تلك الصناعات تحتاج لاستثمارات ضخمة وسوق يستطيع أن يستوعب الكميات المنتجة حتي تكون هناك جدوي اقتصادية وحافز لإنشائها.. فيما قال صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات أن نسب التصنيع المحلي في السيارات لا تتعدي ال40٪ مشيرًا إلي أنه لن يتم الوصول إلي نسب مرتفعة ما لم يكن هناك سوق استهلاكي ضخم يصل حجمه لنحو مليون سيارة سنويا مقابل 250 ألف سيارة حاليا شدد الحضري علي ضرورة دعم الصناعات المغذية للسيارات باعتبارها نواة لتعميق تلك الصناعة، موضحا أن حجم سوق مكونات السيارات في العالم يصل لنحو 900 مليار دولار سنويا ونستهدف جذب مليار دولار منها.