فهمي: الغاز يصل الوادي الجديد بعد تسييله في أسيوط و الأسوانية شبهوا وصول الغاز لهم بالسد العالي!

لطمأنة السائلين أكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن المشروعات الجديدة لاتعني تحريك أسعار الكهرباء وقال: إن هناك تواجداً للقطاع الخاص في محطات توليد الكهرباء دون تأثير علي الأسعار، فيما كان الموضوع الحاكم في اجتماع لجنة الطاقة والتنمية ترشيد الاستهلاك بشكل عام وطالب مدير الحوار في اللجنة أحمد عز أمين التنظيم بضرورة التركيز علي هذا الملف، فأكد يونس أن هناك وحدة تابعة لأمانة مجلس الوزراء ترصد من خلال آلية محددة ترشيدات الوزارات في استهلاك الطاقة والمياه والخامات، تم تفعيلها من خلال المجلس الأعلي للطاقة وسيتم عرض نتائجها علي المؤتمر.
وبدأ خلاف حكومي عندما سأل العديد من الحاضرين حول مصير مشروع منخفص القطارة حيث قال يونس إنه غير مجد بينما قال سامح فهمي وزير البترول إنه يتم انتاج البترول من الحقول هناك، لكن لايزال الموضوع قيد الدراسة رغم أنه قديم جداً، وعن قلق الحضور من رد فعل دول حوض النيل بعد الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، قال يونس إن هناك اشتراطات فنية تحكم الاتفاق لتوصيل الكهرباء هناك، وعلق فهمي بأن السودانيين طلبوا أيضا توصيل الغاز إليهم بعدما علموا قرب وصول الغاز لأسوان، وشدد الحضور علي ضرورة اعتماد مبدأ تبادل المصالح مع دول حوض النيل حتي نغلق الباب علي من يؤزم الأمور، ومن ناحيته أوضح فهمي أن الغاز سيصل أسوان قبل الموعد المحدد له، حيث سيكون ذلك في نوفمبر الجاري بدلاً من ديسمبر، وأضاف أن خط الصعيد كلفنا 5.5 مليار جنيه ولو كنا تأخرنا أكثر من ذلك كان سيكلفنا أضعاف ذلك، فيما اشتكي الحضور من استمرار المازوت في المصانع رغم كلفته فوعدهم بحل هذه المشكلة مع مرور الوقت لأن هناك أولويات.
أكد فهمي أنه مصر علي توصيل الغاز للوادي الجديد من خلال تسييله في مصانع بأسيوط، رغم أن صانعي القرار في الوزارة يرفضون ذلك لتكلفته المرتفعة وعلق عز أن استطلاعات الرأي التي أجريت بين الوحدات الحزبية كشفت عن رضا واضح لسرعة وصول الغاز للصعيد وخاصة أسوان الذي قال أحد أمناء وحداتها إن وصول الغاز لمحافظته يوازي إنشاء السد العالي!
وعاد يونس ليقول إن هناك خطة لنقل خطوط الضغط العالي بعيداً عن البيوت رغم أن تكلفتها تصل إلي 5 مليارات جنيه وأكد مجدداً أن الدراسات التي تعلن نتائجها في نهاية ديسمبر هي التي تحدد مصير الضبعة ورفض أي اقتراحات لزراعة محاصيل تولد منها مواد الطاقة قائلا: إن مصر لديها موقف أخلاقي من ذلك فيجب أن نوفر الطعام للبشر أولاً، وأضاف أن هناك أبحاثاً مع اسبانيا في نطاق الطاقة المتجددة، وشدد علي أن قرارنا النووي لايستطيع أحد التدخل فيه! فيما قال فهمي رداً علي بعض الاسئلة إن دعم أنابيب الغاز يحتاج لحماية حتي يصل لمستحقيه ولا يستفيد منه أصحاب المصالح، وأضاف أن قانون التعدين موجود في مجلس الوزراء في اللجنتين التشريعية والاقتصادية، وحققنا انجازاً في البحث عن الذهب والحديد والمنجنيز، ومن ناحيته عرض وزير البترول الأسبق حمدي البمبي آلية للترشيد بتخصيص مراجع لفواتير الاستهلاك في كل مصلحة أو شركة نالت استحسان الجميع.