مبارك لقمة أبوجا: مصر توظف جميع قدراتها لاستئناف العملية السياسية في دارفور

دعت مصر الي ضرورة تبني رؤية شاملة لتذليل معوقات احراز السلام في اقليم دارفور تحدد فيها بدقة التزامات اطراف العملية السلمية والسياسات الواجب اتباعها للوصول لاتفاقات قابلة للتطبيق علي أرض الاقليم.
وأكد الرئيس حسني مبارك في الكلمة التي وجهها لقمة أبوجا امس والتي القاها نيابة عنه السفير احمد حجاج حرص مصر الدائم علي التعامل مع مشكلة دارفور من خلال منظور اوسع يحافظ علي استقرار ووحدة السودان موضحا ان القاهرة توظف كل اتصالاتها وقدراتها للدفع باتجاه استئناف العملية السياسية في الاقليم الي جانب تقديم العون الانساني والخدمات الطبية للتخفيف من معاناة سكان دارفور والاسهام في القوات الاممية والافريقية المشتركة التي تتولي مهمة حفظ السلام في الاقليم بأكثر من 0031 من قوات الشرطة والجيش.
وأعربت مصر عن ايمانها الراسخ بأن ايجاد صيغة الحل السياسي لأزمة دارفور ليست بالامر المستحيل.
ورحبت بالتقارب بين السودان وتشاد وهو التقارب الذي اجرت القاهرة مشاورات عديدة بشأنه مع كلا الطرفين لدفعهما الي طريق تطبيع العلاقات.
وطالبت مصر المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والصين وروسيا والولايات المتحدة تقديم العون لاحلال السلام في دارفور. وقد افتتح الرئيس النيجيري عمر موسي يارادوا اعمال القمة المخصصة لمناقشة تقرير حول دارفور أعدته لجنة ترأسها الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي بناء علي طلب من الاتحاد الافريقي.
وأشاد يارادوا - في كلمته - بالدور الذي لعبه ثابو مبيكي في قيادة اللجنة التي عكفت علي اعداد التقرير الذي مكن الاتحاد الافريقي من وضع يده علي حقائق اوضاع التهميش وغيرها من المشكلات التي يشعر بها بعض السكان المحليين والبعد التاريخي لهذه المشكلات التي كانت من صنع قوي الاستعمار، وما ادت اليه من تفاوت في الثروة والسلطة ونزاعات للسيطرة علي الموارد المحلية.
من جانبه، أكد السفير احمد بن حلي نائب الامين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي لتحقيق اختراق في ازمة دارفور بما يساعد علي بناء السلام في الاقليم ودعم التنمية والاستقرار في جميع ربوع السودان وذلك في ضوء اتفاق ابوجا للسلام بشأن دارفور الموقع في 6002 وما تلاه من تفاهمات ولقاءات.
يأتي هذا فيما اوصي تقرير لجنة السلم والامن الافريقي حول دارفور بانشاء "محكمة جنائية مختلطة" تتألف من قضاة سودانيين وأجانب وفريق محامين علي مستوي عال وان يقوم الاتحاد الافريقي بتعيين المجموعتين لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي وقعت في دارفور.
وطالب التقرير باطلاق عملية تفاوضية شاملة حول الاقليم تكون جزءا من عملية اوسع للتحول الديمقراطي في السودان بجميع أنحائه وتناول قضايا تقاسم السلطة والثروة والمصالحة الوطنية.
كما طالب بتطبيع العلاقات بين السودان وجيرانه ومشاركة شعب دارفور في القرارات الوطنية ذات الطابع القومي للسودان مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المقرر اجراؤها في أبريل 0102 ومناقشات حقوق تقرير المصير في جنوب البلاد.
ودعا التقرير ايضا الي ضرورة انشاء لجنة للتحقيق والمصالحة لتعزيز الاعتراف بحقائق الوضع القائم علي الارض في دارفور والتدابير العملية المناسبة لاحلال مصالحات ناجحة، كما حثت التوصيات الاتحاد الافريقي علي استمرار اتصالاته حول دارفور بما يضمن الزام جميع بلدانه بسداد مساهماتها في تمويل قوات الاتحاد الافريقي العاملة في الاقليم.
وحضر المؤتمر قرابة 51 رئيس دولة وحكومة بينما غاب عنه الرئيس السوداني عمر البشير الذي اوفد نائبه علي عثمان طه بعد ان أثار جدلا كبيرا اثر دعوة بضع منظمات غير حكومية في أبوجا الي اعتقال البشير الذي صدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.