انفراج أزمة مضارب الأرز .. وشركات الحكومة أكبر المستفيدين

في انفراجة لأزمة شركات مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال أشادت قيادات اللجان النقابية لمضارب الأرز بقرار بشأن فصل التصدير عن التموين وفقاً للقرار 105 واعتبروا ذلك مقدمة لتعويض خسارة الشركات والتي تسببت فيها الأزمة الأخيرة باستمرار الربط من جهة وبقاء الأرز في المخازن من جهة أخري وأكدوا أن ذلك سيجعلها تنافس القطاع الخاص بشكل طبيعي.
وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية لمضارب الغربية أن هذا القرار سيعوض خسائر شركات المضارب ولكنه سيتسبب في ارتفاع سعر الأرز الشعير ويعيد أسعار الأرز لما كانت عليه من قبل سيصلح أحوال الفلاحين.
واقترح أن يستبدل أسلوب المزايدات اللازم لإعطاء رخصة التصدير بتوزيع الرخص علي الشركات المسجلة لدي وزارة التجارة لأن المزايدات ستؤدي لرفع رسوم التصدير.
وأشار عبد العزيز خليل رئيس اللجنة النقابية لمضارب رشيد إلي أن هذا القرار الجديد حكيم وفي نفس الوقت أبدي تخوفه من زيادة رسوم التصدير لكنه اعتبر أنه رفع سعر الرسوم أفضل من عملية ربط التصدير بالتموين.
وأضاف القرار الجديد سيزيد المنافسة ويعيد الأمور لنصابها الطبيعي لأنه يحقق المصلحة العامة، خاصة بعد الخسارة الشديدة لبعض الشركات والتي ظهرت بسبب تراكم فوائد البنوك من جهة وبسبب تخزين الأرز من جهة أخري دون الاستفادة منه.
وأكد إبراهيم أحمد زيد رئيس اللجنة النقابية لمضارب دمياط أن الشركة ستعقد اجتماعاً لمناقشة التحركات أثناء تنفيذ القرار الجديد معتبراً ذلك بمثابة إنصاف للشركات الحكومية التي عانت كثيراً في مواجهة شركات القطاع الخاص وتابع قائلاً شركات القطاع الخاص سلمت أرزاً به عيوب كثيرة حيث وصلت نسبة الكسر فيه ل75٪ وهو يزيد 40٪ عن كسر أرز العلف للطيور.
ولفت إلي أن الشركات ستعقد اجتماعاً كذلك مع محمد نجيب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية لدراسة التأثيرات الإيجابية للقرار والتحركات للموسم الجديد.