قبيل عودته من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عقدت باسطنبول اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحافظ مصر لدي البنك الدولي مع السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، وبمشاركة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والسيد علاء الحديدي سفير مصر لدي تركيا، تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات حيث أكد رئيس البنك تميز التجربة المصرية، وعمق الاصلاحات التي طبقتها مصر في مختلف المجالات خاصة برنامج إصلاح القطاع المالي الذي انعكس علي تدعيم قدرة المؤسسات المالية المصرية علي التعامل مع الأزمة المالية العالمية. وأشار إلي استعداد البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تم استعراض امكانيات التعاون في المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي. هذا وقد تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الانتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحافظ علي معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل، حيث تم في هذا الصدد الإشارة إلي مبادرة البنك باتاحة تمويل في حدود 55 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية بحث سبل تطوير الإنفاق الاجتماعي لمساندة الفقراء ومنخفضي الدخل خاصة في ضوء المشروع الذي يجري تنفيذه بين البنك الدولي ومصر لدعم مشروعات التمويل العقاري المخصصة للشباب ومنخفضي الدخل، الذي سيتيح مبلغ 300 مليون دولار تستخدم من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري للمساهمة في إتاحة 80 ألف وحدة سكنية جديدة علي مدار 3 سنوات في المحافظات لإسكان الشباب ومنخفضي الدخل في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الإسكان وفي إطار برنامج الرئيس مبارك لإسكان الشباب. كما بحث الدكتور محيي الدين سبل تعزيز برامج التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له في توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برنامج التعاون الفني المقترح مع البنك في مجال البحث والتطوير والدعم الفني.