حرق ..عمر أفندي

لا شك أن الحكومة تحاول وبكل الطرق. دفع عملية الاستثمار إلي الأمام. معتمدة علي تهيئة الأجواء لجذب المستثمرين في ظل حرب معلنة بين دول العالم في هذا الشأن. حكومات العالم الشاطرة تبحث عن كل ما هو جديد لجذب الاستثمارات والمستثمرين وبعضها أعلن أجندة أو حزمة إجراءات كوسيلة إغراء.. مثل تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات الإدارية و منح أراضي المشروعات بأسعار تشجيعية، وغيرها من الإجراءات.. وبالفعل نحن مثل غيرنا في هذا الأمر.. حكومة د. أحمد نظيف تحاول جاهدة أن تحقق شيئًا ملموسًا في هذا المجال، حيث أدركنا مؤخرًا أن المستثمر أيًا كانت جنسيته عندما يأتي للاستثمار والعمل في مصر سواء بإقامة مصانع أو تأسيس شركات وغيرها من أوجه الاستثمار هو هنا يعمل بطريقة ما علي المساعدة في حل قضية التشغيل وبالتالي ضخ وفورات جديدة في البنيان الاقتصادي المصري.
والحكومة المصرية نجحت في تصحيح العلاقة بين المستثمر الأجنبي والمواطن المصري بعد أن ظن الثاني وعلي مدار السنين أن الأول ما هو إلا حرامي يسعي لسرقة مصر والمصريين.
رجال الأعمال العرب والأجانب نجحوا في مصر في خلق حركة سياحية نالت إعجاب واحترام وثقة المصريين قبل الأجانب وفي التجارة والزراعة والتصنيع حدث نفس الشيء في ظل رغبة الحكومة المصرية بتحرير الأمور الاقتصادية التاريخية بعد التطورات العالمية بالنسبة للقوانين الحاكمةوما صاحبها من تطور في الفكر الاقتصادي .. وفي هذا السياق قامت الحكومة ببيع بعض المشروعات للقطاع الخاص لتخفيف العبء عليها وأيضًا لضخ استثمارات جديدة من المهم أن تكون بمثابة خطوة في اتجاه تعظيم العائد.. الحكومة من طرفها وضعت شروطًا وقواعد محددة للبيع وأقدم عدد من رجال الأعمال علي الشراء.. بعض المشروعات المباعة نجحت وتطورت وبعضها يتعثر والبعض الآخر فشل!
عمر أفندي باعته الحكومة للمستثمر السعودي جميل قنبيط وسط جدل لم تشهده صفقة تجارية من قبل شارك فيها بعض أركان الحكومة ومجلس الشعب بل ومكاتب النائب العام وأيضًا الصحافة هذه الصفقة جرت وسط ظروف استثنائية لم تشهدها صفقة خصخصة أخري. المهم تم البيع وشهد المستثمر فاصلاً من اللعب والتلاعب عيني عينك.
مرة حاولوا تأليب العمالة ضده بعد دعوة تحريض لهم بالتظاهر والإضراب بحجة أن المستثمر في طريقه للاستغناء عن قطاع كبير منهم أو دفعهم للمعاش المبكر ثم اتضحت براءة قنبيط من تلك الاتهامات وثبت أن الرجل لم يطرد أي عامل، والمستغني عنهم تقدموا بطلبات للمعاش المبكر قبل أن يشتري الشركة.. بل وأن الشركة بشكلها الجديد وظفت عددًا من الشباب المصري، لم يسمع الرجل كلمة تعيد إليه الاعتبار علي الأقل أمام صحافة تلعب دورًا أسود في توجيه الرأي العام.
ولأن هناك دائمًا مجموعة متربصة.. وبعد أن اتضح أن مجموعة الابتزاز أو الاحتقان قد أصيبت بضربة وجدنا أنها تتجه لاستغلال قضية الحساب المعلق وتحويل الموضوع للتحكيم وهو إجراء قانوني سليم معترف به. لكن الجديد أن المستثمر عندما بدأ يفكر في تأجير أجزاء من فروعه لكارفور أو غيره قامت الدنيا ولم تقعد وجدت وقرأت تهديدًا بفسخ العقد وطرد المستثمر وغيرها هذه التصريحات لمن أطلقها هي دعوة للإضراب والاحتقان بل لحرق عمر أفندي وهي تحض علي الكراهية. ولا أعتقد أن هناك مسئولاً رسميا عن ملف عمر أفندي يسعي من وراء تصريحاته لما قلته لكنها لعبة الغرض منها حماية الكرسي الحكومي وهو أمر مربك إذا ما لاحظت أن د. محمود محيي الدين لم يتورط في أي تصريح يلحق ضررًا بأي مستثمر بمن فيهم صاحب عمر أفندي لأنه يعلم جيدًا ماذا قد يؤدي أو تؤدي أي كلمة أو تصريح له بشأن عالم البزنس! عمر أفندي منذ عام 1993 كان يتم تأجير جزء من فروعه للكافيتريات ولمحلات تصليح الأحذية وللمطاعم.. بل كانت 85٪ من فروعه شبه مؤجرة لبعض رجال الأعمال، والأهم أن عمر أفندي فرع عبدالعزيز كان مؤجرًا كله لمستثمر قام من ناحيته بتأجير الفرع إلي أصحاب بوتيكات وهناك نزاعات قانونية خاصة بدفع القيمة، إذا التأجير حلال لنا وحرام علي المستثمر الجديد.
إذا كانت هناك قضية تحكيم بشأن الحساب المعلق بين المستثمر ووزارة الاستثمار علي الجميع أن يصمت ويحترم شكل التقاضي وينتظر القرار ومهما كانت مبررات المسئولين عن ملف عمر أفندي في القومية للتشييد عليهم أن يمتنعوا تصريحًا أو تلميحًا لتسريب أخبار عن فسخ العقد أو غيرها، لأن هذا يؤثر في العمل داخل الشركة ويفقد العمال الثقة في الشركة، وهي أمور تؤدي بدون شك إلي الإفلاس، ولا أعتقد أن أحدًا يمكن أن يتحمل النتائج ومشاكل 4500 عامل هم مستقرون الآن برغم كل ما يحدث أنا احترم وأقدر د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار فالرجل لديه القدرة والمقدرة علي معرفة الحقائق لخبرته الواسعة في هذا الشأن، لكن يظهر أن هناك أيضًا من لم يعلم حدود الإشاعة وماذا قد يحدث من ورائها خاصة في عالم الاستثمار، أوقفوا الحرب علي عمر أفندي، انتظروا قرار التحكيم بشأن الحساب المعلق لغة التهديد علي صفحات الصحف وبث الشائعات أمر بعيد كل البعد عن جو الاستثمار الذي تحاول الحكومة ود. محمود محيي الدين بالذات أن يكون جاذبًا للاستثمار وإلا سوف تكون خصخصة عمر أفندي هي خصخصة قطاع عام