سعر الكهرباء نار.. يا وزير ويا جهاز

فوجيء الجميع بالزيادة الرهيبة في فواتير وأسعار الكهرباء والتي جاءت فوق طاقة الغالبية لتزيد من معاناة الأسر وأصبحت فاتورة الكهرباء كابوسا ثقيلا. وذلك بالرغم عن عدم الإعلان صراحة عن زيادة أسعار الكهرباء أو علي الأقل مثل تلك الزيادة الكبيرة.
ويتم التحجج بأن هذه هي زيادة سنوية بنسبة 5٪ وأن زيادة الفاتورة هي نتيجة زيادة استهلاكك بل إسرافك.
وعندما تتضرر من زيادة قيمة الفاتورة وتستفسر عن كيفية احتساب المبلغ فتكون الإجابة جاهزة هل عندك سخان أو ثلاجة أو تليفزيون؟ وأن هذا هو السبب. أما إن كان عندك غسالة أو مراوح أو جهاز تكييف فقد أهدر دمك وأنت الذي جنيته علي نفسك وأن هذا هو سبب ارتفاع الاستهلاك وبالتالي الفاتورة. وذلك دون أدني إشارة إلي أن سعر الكهرباء قد ارتفع بشدة وبدون إعلام. بل يشيع البعض أن هناك توصية للعاملين بشركات الكهرباء بعدم الإجابة صراحة عن استفسارات سعر وحدة الاستهلاك والشرائح الجديدة وما الذي طرأ عليها حاليا. وسيتصدي البعض لك بردود جاهزة أن الدولة تدعم أسعار الكهرباء...
الخ وبأن سعر الكهرباء محليا أقل من الأسعار العالمية وأقل منه في الدول الأخري وذلك دون مقارنة ما بين مستوي الدخل المحلي ومستوي الدخول والأسعار في تلك الدول.
بل فليذكر لنا كبار القوم في مؤسسات ومرافق الكهرباء هل عندهم مراوح أو أجهزة تكييف في مكاتبهم العامرة. وما هو متوسط استهلاكهم في منازلهم. وهل يعانون مما يعاني منه الجميع من جنون أسعار الكهرباء أم أنهم يعيشون في أبراج عاجية قليلة الاستهلاك.
والعملية بسيطة فلتقارن ما بين استهلاكك في ذات الشهر والظروف في العام الماضي وهذا العام وسيتضح لك نفس الاستهلاك تقريبا وبالتالي فالزيادة في الفاتورة هي في سعر وحدة الاستهلاك الكيلووات.وإذا سألت عن كيفية احتساب قيمة الفاتورة فستجد ردا جاهزا أن كله محسوب تمام وأن العيب عيب استهلاكك. وسابقا كانت أسعار الشرائح والكيلووات مطبوعة علي ظهر الإيصال. أما الآن فتدفع بدون تحقق. ويتندر البعض أن ذلك بسبب خجل من الإعلان صراحة عن هذه الأسعار علي الملأ أو في الصحف حتي لا يتم التوصل إلي نسب الزيادة الكبيرة في الأسعار عبر سنوات وحتي يتم تجنب تذمر المستهلك والسخط العام.
وبالطبع فأية زيادة كلها مكسب ومنفعة. والفارق أنه في الماضي كانت شركات الكهرباء حكومية والمردود كله أو جله يذهب للحكومة والدولة مما يخفف من وطأتها علي نفس المواطن وينتفع بها الجميع وتعود إلينا في صورة خدمات أخري مرة ثانية. أما الآن فأصبحت الشركات كيانات مستقلة أي أن العائد لا يؤول مرة ثانية للحكومة وفائدة مباشرة لنا بل مكاسب مهولة وغير مبررة لأفراد وكيانات خاصة في معظم الأحيان ينتفع بها البعض.
فيا وزارة الكهرباء فلتخرجي علينا بحيثيات واسباب قراراتك برفع الاسعار المستمر لتتم مناقشتها وإقناعنا. أم هل وزارة الكهرباء حرة في رفع أسعارها دون رقيب أو حسيب وحينما تشاء ودون اعلان صريح او تحذير وبأثر رجعي حيث إنها تحتكر الخدمة ؟
ام أن هناك رقابة وإشرافاًَ علي ذلك؟ وإن وجد فما دليل وجوده؟ بل أين تذهب هذه الزيادات الرهيبة. ويقودنا هذا إلي دور أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنظمات المجتمع المدني وأين هذه الاجهزة من مثل هذه الممارسات ؟
أم أن هناك حساسية من التعرض لمثل تلك الموضوعات والشركات؟ أم أنهم لا يلحظون مثل هذه الزيادات والمعاناة.
فلتشمل مظلة جهاز حماية المستهلك هذه الممارسات وإلا فما سبب وجوده وجدواه؟
وعلي الجانب الآخر فعلي جمعيات المستهلك وحمايته أن تعلمنا وتدلنا علي سبل ترشيد الاستهلاك وكم يستهلك هذا الجهاز أو ذاك من الطاقة يوميا وكيفية التوفير. وهذه معلومات إلزامية في معظم الدول المتقدمة وكل جهاز كهربي مدون عليه معدل استهلاكه للطاقة فهل يتم تعميم ذلك هنا. أم هل الحل الجزئي في بعض لمبات موفرة.
أم ستتصاعد الاسعار حتي نجبر علي التغاضي عن استخدام الأجهزة الكهربية الحديثة أو سيضطر كل منا الي استخدام مولد خاص للكهرباء لشقته. وهل من سبيل أو بديل آخر في ضوء الطفرات المستمرة في أسعار الكهرباء بلا رقيب ولا حسيب ولا حماية للمستهلك.