الكهرباء.. نار الأسعار وحقوق المستهلك

سبق أن كتب الكثيرون ونحن معهم مرارا عن الزيادات الرهيبة في فواتير وأسعار الكهرباء وأنها فوق طاقة الغالبية لتزيد من معاناة الأسر وأن فاتورة الكهرباء أصبحت كابوسا ثقيلا.
وأنه لا يتم الإعلان صراحة عن زيادة أسعار الكهرباء ويتم التعلل بأنها زيادة سنوية بنسبة 5% وأن زيادة الفاتورة هي نتيجة زيادة استهلاكك بل إسرافك. والزيادة حتي وإن صح جدليا أنها 5% سنويا فقط علي شرائح دنيا فهي مستمرة منذ سنوات ومركبة إلا أنها قد تبلغ 15-20% زيادة سنوية ومستمرة علي شرائح أخري. ويصاحب ذلك إصرار علي عدم الاعلان صراحة عن سعر وحدة الاستهلاك لجميع الشرائح وما الذي طرأ عليها ربما بسبب الخجل من الإعلان عن هذه الأسعار علي الملأ حتي لا يتم التوصل إلي نسب الزيادة الكبيرة في الأسعار ولتجنب تذمر المستهلك وبالرغم من أنه سابقا كانت أسعار الشرائح مطبوعة علي ظهر الإيصال بل وسيتصدي البعض لك بردود جاهزة بأن سعر الكهرباء محليا أقل من الأسعار العالمية وأقل منه في الدول الأخري وذلك دون مقارنة ما بين مستوي الدخل المحلي ومستوي الدخول في تلك الدول..
ولماذا لا يخرج علينا الوزير المختص او يكلف احد رجالاته ببيان او جدول يوضح تغير الاسعار خلال العشر سنوات الماضية والمنتظر خلال الخمس سنوات المقبلة أليس ذلك من أسس حسن التخطيط. علما بأن شركات الكهرباء أصبحت كيانات مستقلة أي أن المكسب من زيادة الأسعار لا يئول مرة ثانية للحكومة بالكامل وبالتالي للمواطن بل مكاسب لأفراد وكيانات خاصة في معظم الأحيان خاصة مع الاتجاه إلي السماح لشركات دولية وشراكة من القطاع الخاص في توزيع وانتاج الكهرباء. بل يظهر ان هناك اتجاها لرفع اكثر للاسعار فبحسب المنشور بالصحف في فبراير 2010 هناك مشروع قانون موحد للكهرباء معروض علي مجلس الوزراء في طريقه للمناقشة أمام مجلسي الشعب والشوري ومن ثم الإصدار. فهل يكون ذلك سببا لرفع قيمة فواتير الكهرباء وإضافة مزيد من الأعباء علي المواطنين ؟
إلا أنه يبعث الامل ما نشر بالوقائع المصرية في 15 مارس 2010 عن كود توزيع الكهرباء وتضمن أهداف الكود والتعاقد علي توريد الطاقة الكهربية والتخطيط وجودة الخدمة وإتاحة المعلومات والتزامات المرخص له بتوزيع الكهرباء والمشتركين وخلافه وذلك بعد اعتماده من مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويبدأ العمل بالكود من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية وأن علي جهات توزيع الكهرباء توفيق اوضاعها خلال شهرين من تاريخ نشره.
وبموجب الكود تلتزم جهات التوزيع بإتاحة الكود وتعديلاته لجميع المتعاملين والاشارة الي ذلك بلوحات الاعلانات الخاصة بها، وان تتضمن عقودها مع المشتركين حدودا دنيا منها نظام قياس الاستهلاك وطريقة المحاسبة علي قيمة الاستهلاك وآليات تغيير السعر. كما يلزم الكود جهة التوزيع بإتاحة المعلومات الخاصة بتعريفة الكهرباء وطريقة المحاسبة المطبقة علي كل فئة من المشتركين. وهو بالطبع نقيض ما يتم الان وإلا فليذكروا لنا بصراحة ما هو اساس المحاسبة وما هي آليات السعر أو تغييره.
وبحسب الكود فلمسئول جهة التوزيع دخول منشأة المشترك لغرض الفحص او الاختبار إلا أن ذلك يكون في وقت مناسب باتفاق الطرفين وليس في أي وقت يشاء عدا حالات الطوارئ. ويجيز الكود لجهة التوزيع الحق في اتخاذ اجراءات فصل التغذية الكهربية عند عدم وفاء المشترك بالتزاماته الواردة بعقد توريد الطاقة الكهربية او بما ورد بإنذار موجه للمشترك يحدد نوعية المخالفة واجراءات إزالتها والمدة اللازمة لذلك والاجراءات التي ستتخذ في مواجهة المخالف في حالة عدم التزامه. إلا أنه يلزم ألا يتم فصل التيار بعد الساعة الواحدة ظهرا خلال ايام العمل او في ايام الخميس او خلال عطلة نهاية الاسبوع او ايام العطلات الرسمة او اليوم السابق للعطلات الرسمية وليس في اي وقت. إلا أنه يجيز فصل التيار فورا عن المشترك بعد التحقق من قيامه بافعال محددة علي سبيل الحصر منها اتلاف اختام العدادات او سرقة الكهرباء او في حالة الطوارئ. إلا أنه يلزم جهة التوزيع بعدم فصل التغذية الكهربية عن احد المشتركين إذا كان الفصل بسبب منازعة قضائية بينهما ولم يصدر فيها حكم نهائي. كما يلزم جهة التوزيع بإعادة توصيل التغذية الكهربية للمشترك بعد إزالة اسباب المخالفة وذلك خلال نفس يوم تقدم المشترك بطلب إعادة التوصيل.
وعليه فإن كود توزيع الكهرباء إن طبق بشفافية فهو خطوة مهمة في سبيل حماية المستهلك فهل سيطبق بالفعل وكما نأمل أم أن شيئا آخر سيحدث ؟
وطبقا لكود توزيع الكهرباء والمطبق حاليا والملزم لجهات التوزيع فنطلب منها رسميا الاعلان عن نظام قياس الاستهلاك وطريقة المحاسبة علي قيمة الاستهلاك وآليات تغيير السعر واتاحة المعلومات الخاصة بتعريفة الكهرباء وطريقة المحاسبة المطبقة علي كل فئة من المشتركين تفصيليا. فضلا عن أننا في انتظار الإعلان عن تطور أسعار الكهرباء الحالية ومنذ خمس سنوات والمتوقع لخمس سنوات قادمة لجميع الشرائح طبقا لمفاهيم الشفافية، ونطالب بدور اكبر لجهاز حماية المستهلك حتي لا تكون الامور بلا رقيب فهل من مجيب.