مشروعان لتحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص يثيران شهية المستثمرين

تعتزم الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والمالية خلال الفترة القادمة طرح مشروعين لتحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.. الأول مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الغردقة بطاقة 25 ألف متر مكعب / يوم يتم تنفيذه خلال مرحلتين الأولي بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يوم والمرحلة الثانية بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم .
أما المشروع الثاني فهو مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة غرب خليج السويس بطاقة 70 ألف متر مكعب / يوم وذلك لتغذية المنطقة الصناعية وهو الأمر الذي يثير شهية المستثمرين.
ويؤكد الدكتور علي الشريف المستشار الهندسي لوزير الإسكان علي أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية مشيراً إلي تشجيع الحكومة للقطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشروعات، كما تقدم للمستثمرين مميزات استثمارية.
ويضيف أن قيام القطاع الخاص بتنفيذ هذه المشروعات الضخمة يتيح للحكومة توجيه الاعتمادات الموجودة بالموازنة العامة للدولة لهذه المشروعات لتنفيذ مشروعات أخري بالقري الأكثر فقراً مما يعمل علي تحسين مستوي المعيشة لهذه القري.
ويوضح الشريف أنه في مثل هذه المشروعات تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشراء الخدمة من القطاع الخاص وتقديمها مدعمة للمواطن وتتعامل مع المستثمر لضمان حصوله علي هامش ربح معقول.
ويقول الدكتور أحمد أبو النور استشاري الاقتصاديات الحرجة والأزمات وخبير الانمائيات بالأمم المتحدة: استخدام الطاقة هو أحد أهم أشكال التحديات الحقيقية المطروحة في مجال تحلية المياه ومع التنامي السكاني فإنما يجدر إعادة توزيع خريطة السكان في مصر غير المأهول منها سوي 5٪ فقط من إجمالي مساحتها، إذ أن الوفاء بمتطلبات الزيادة السكانية في ضوء الموارد المائية العذبة الحالية يصل لدرجة الاستحالة إن لم يتم توفير البدائل المنتجة للمياه العذبة.. والتي نقصد بها في هذا المقام.. محطات تحلية المياه والتي - كما ذكرنا - هي بديل حتمي.. في ظل جميع المتغيرات التي يمر بها كوكب الأرض.. وحتي تستمر الحياة بجميع أشكالها ولكن الطاقة إنما تمثل جوهر عملية التحلية بل ومتغيرها الواجب السيطرة علي اقتصادياته وحتي يمكن إنتاج الماء العذب أو إنجاز التحلية للماء البديل بأقل تكلفة ممكنة.
ويضيف ما استقر الأمر عليه من إنشاء وحدتي تحلية المياه بالغردقة وغرب السويس إضافة لوحدة تحلية سيناء التي تم افتتاحها هذا العام إضافة لباقي المشروعات المماثلة المشتركة أيضاً مع الأردن وغيرها.. إنما يمثل شريان تدفق لصافي قيمة مجتمعية مضافة علي جميع الأصعدة.. الجامعات والبحث العلمي.. الزراعة.. والثروة الحيوانية.. الإنتاج الصناعي. توفير فرص عمل واعدة بمشروعات جديدة.. العدد الضخم من المهندسين والفنيين الذين سيعملون بهذه البرامجة والمحطات.. الخ خاصة في ظل ساحل مائي يبلغ 2500 كم وطاقة شمسية تضخ لمعظم أيام السنة وفي ظل توافر الأيدي العاملة.. الخ
ويشير إلي أن زيادة أنصبة المجتمع من المياه العذبة عن طريق التحلية.. إنما يعد بداية الاستفادة بكامل ثروات مصر ومساحتها. عمرانياً وصناعياً وزراعياً.. الخ.. وهو إن حمل الموازنة العامة بأعباء ضخمة.. إلا أنه استثمار المستقبل الذي يعد الكثير وبما يفوق تكلفته بعشرات المرات.. وكذلك فإنما يمكن الاكتتاب العام في مثل هذه المشروعات وكنوع من التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وكنوع من الملكية الشعبية المباشرة للأصول المجتمعية، ويمكن أيضاً إشراك مستثمري القطاع الخاص بأسلوب P.P.P مع مراعاة الحيطة والحذر في التعامل مع تلك المشروعات باعتبارها من أهم اعتبارات الأمن القومي المصري.
أما الدكتور سعيد أبوالحسن محمود، خبير المياه والأستاذ المحاضر بالجامعات المصرية الخاصة، فيقول إن مثل هذه المشروعات ضرورية خاصة في ظل أن حصة مياه النيل ثابتة عند 55 مليار متر مكعب سنويا مما يعني انخفاض معدل نصيب الفرد إلي 650 مترًا في العام مع العلم بأن الحد الأدني وفقًا للتقديرات العالمية لنصيب الفرد ألف متر مكعب سنويا وهو دخولنا خط الفقر المائي وهو الأمر الذي يوجب التفكير في مصادر جديدة للماء أهمها الجوفية وتحلية مياه البحر.
ويوضح أن المناطق البحرية والتي سيتم فيها تنفيذ المشروعين الأسلوب الأفضل فيهما هو التحلية نظرًا لأنها الأرخص أما المياه الجوفية في هذه المناطق فتوجد علي أعماق بعيدة مما يعني أنها ستحتاج لتكلفة أكثر.
أما الدكتور محمود أبوالعيون، أستاذ الميكانيكا وهندسة المياه بجامعة الأزهر، فيوضح أن مصر تحتل المركز الثاني بعد السعودية في تحلية المياه بطاقة إنتاجية 200 مليون متر مكعب وذلك وفقًا لبيانات المؤتمر العربي للمياه والذي عقد نهاية 2008 بالقاهرة.
ويشير إلي أن العجز المائي في مصر من المتوقع أن يصل في مصر إلي حوالي 18 مليار متر مكعب خلال 2015 وفقًا لبيانات وزارة الري وإلي 32 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، موضحًا أن سوء الاستخدام والإهدار جعل متوسط نصيب الفرد ينخفض عن متوسط المنطقة بنحو 46٪ خلال 2007 مما يلزم الحكومة بإجراء حملات توعية مكثفة والبحث عن بدائل لمياه النيل الآخذة في النقصان.
ويوضح أبوالعيون أن مشروعات التحلية موجودة بالفعل في بعض أجزاء سيناء والبحر الأحمر لأنها الأرخص من توصيل مياه النيل إليهما وهما الأنسب للأنشطة العمرانية والسياحية الموجودة في هاتين المنطقتين، أما الأنشطة الزراعية فالأفضل استخراج مياه الآبار لأنها الأكثف في حين أن مياه التحلية يمكن التحكم في كمياتها وتنقيتها.
أما رجل الأعمال سعدان البدوي، فيؤكد أن مجموعة شركاته المتخصصة في المشروعات العقارية والبنية التحتية والسياحة سوف تتقدم للمناقصة عند طرحها مع شركات أخري نظرًا لأن الاستثمار في الماء مضمون، خاصة أن الدولة سوف تضمن حصول المستثمر علي هامش ربح مناسب لأنها هي التي ستتعامل مع المواطن وتقدم له الخدمة بأسعار مدعمة وتعطي فرق السعر مع هامش الربح للمستثمر.
ويضيف سعدان أن الطاقة النظيفة كالرياح والشمس هي الأفضل والأرخص لتشغيل مثل هذه المحطات بما يعمل علي الحفاظ علي الطابع السياحي والمعماري لمناطق سيناء والبحر الأحمر.