معدل النمو يسجل %4.7 للشهر الثاني علي التوالي

واصل معدل النمو تحقيق نسب مرتفعة للشهر الثاني علي التوالي مسجلا ً 4.7 ٪ مدفوعًا بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي حققت ارتفاعًا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنعاش تلك القطاعات حيث سجل قطاع الاتصالات معدل نمو حقيقيا بواقع 15 ٪ بما يساوي 3.6 ٪ من الناتج المحلي وحقق قطاع الاستخراجات معدل نمو حقيقيا 6.5 ٪ ليساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ب13.9٪ وساهمت الصناعات التحويلية بنحو 15.8 ٪ من النتاج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 4 ٪ .
وكشف أحدث تقرير عن الأداء الاقتصادي عن استمرار تراجع أداء قناة السويس ليصل معدل النمو 1.5 ٪ بمساهمة 3.4 ٪ من الناتج المحلي متأثرة باستمرار تباطؤ حركة التجارة العالمية والتدفقات المالية الدولية.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن الأزمة المالية انتهت رغم أن تداعياتها مازالت تؤثر علي الاقتصاد المصري من خلال تقلص معدلات نمو عدد من القطاعات إلا أن المؤشرات تبشر بقرب تعافيها بشكل نهائي.
لفت إلي أن السياحة مازالت متأثرة بشكل كبير لتحقق معدل نمو حقيقيا بواقع 5.6 ٪ فقط بسبب تزامن الأزمة مع الخوف من أنفلونزا الخنازير، مؤكدًا ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع الحيوي من خلال التفاوض مع البنوك لتقليل الفائدة علي القروض الخاصة بالمشروعات السياحية والتركيز علي منح حوافز للشركات المتخصصة في السياحة الداخلية.