القضاة يتهمون الصحف الخاصة بعدم المصداقية ويطالبون بمثياق شرف مع الإعلام

دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي ما اسماه علاقة سامية بين القضاة وبعض الصحف التي دأبت علي توصيف القضاة بأنهم تياران أحدهما يمثل تيار الاستقلال، والآخر يمثل تيار الموالاة. وقال الزند عقب حفل الإفطار الذي أقامه مساء أمس الأول وحضره رؤساء نوادي قضاة الأقاليم: إن الذي انشأ حرية الصحافة في مصر ليس أصحاب الحناجر العالية أو نصاً قانونياً أو سطراً في كتاب ولكن القضاء المصري، الذي لا يجب أن يكون بينه وبين الصحافة خصومة أو ثأر مهما اختلفت وجهات النظر. وقال إن تقسيم الصحف للقضاة غير صحيح لأن القضاء ليس محتلاً، ولا توجد تيارات سواء حكومية أو مستقلة في صفوف القضاة، وبالتالي إذا كان هناك من يريد للقضاء أن يسقط فإن أول المتضررين هو الصحافة.
وانتقد تغطية بعض الصحف الخاصة لأخبار المؤسسة القضائية قائلاً: الذين لا يرون في القضاء سوي قاضٍ تمت إحالته إلي مجلس تأديب والصورة القضائية قاتمة نقول لهم: تعالوا إلي كلمة سواء فالقضاة بشر وليسوا ملائكة. أجواء حفل الإفطار شهدت نقاشات ساخنة عقب طرح الزند لما أسماه تجاوزات بعض الصحف مثل المصري اليوم والدستور والوفد في تغطية بعض القضايا وصفها بأنها شأن داخلي لنادي القضاة لدرجة أن هذه الصحف شنت هجمة عليهم بسبب بيع قطعة الأرض المخصصة للنادي بمحافظة بورسعيد رغم أنه غير صحيح.
ودعا الزند المستشار سيد عبد العال رئيس نادي قضاة بورسعيد لتوضيح حقيقة أرض النادي إذ أكد أن الصحف الثلاث لم تتحر المصداقية عندما أشارت إلي أن الرقابة الإدارية تحقق فيها وأن المعلومات التي اعتمدوا عليها كانت من أحد القضاة الذين نافسوا في الانتخابات الأخيرة للنادي، وأضاف أنهم حصلوا علي الأرض عام 2003 بموافقة المستشار مقبل شاكر، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق الذي أرسل إلينا شيكاً بمبلغ مائة ألف جنيه بجانب دعم المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق الذي حضر إلينا وتقابلنا جميعاً مع محافظ بورسعيد.. ثم رأينا أن مساحة الأرض الحالية غير كافية لبناء نادٍ للقضاء لأن مساحتها 500 متر ولتذا تم شراء أربعة آلاف متر جديدة للبناء علي مرحلتين
ودعا المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية إلي دعوة المحاكم والجمعيات العمومية أن تقول رأيها في مسألة توسيع عقوبة مجلس القضاء عن طريق ضم رئيسي استئناف الإسماعيلية، والمنصورة ورئيسي محكمة شمال وجنوب القاهرة الابتدائية مشيراً إلي أنه لا يجب القفز علي مبدأ الأقدمية.. لأنه لا يمكن أن نقبل بوجود ممثلين لوزير العدل في عضوية مجلس القضاء الأعلي.. وهو ما دعا المستشار أحمد الزند بالتعقيب عليه قائلاً: أقسم بالله العظيم إن قانون توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي لن يمر إذا تخطي مبدأ الأقدمية.
اللقاء انتهي أيضا بالدعوة لتشكيل مؤتمر موسع لتوضيح العلاقة بين القضاء والإعلام.. من أجل وضع علاقة جديدة تقوم علي أحترام قدسية القضاء.علي جانب آخر تعقد غداً الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية لإبداء رأيها في مشروع قانون توسيع عقوبة مجلس القضاء الأعلي الذي طرحته وزارة العدل خلال الأيام الماضية عن طريق إضافة أربعة رؤساء محاكم جدد.