هدي عبدالمنعم من موظفة الآلة الكاتبة لسجل المليارديرات

أثارت هدي عبدالمنعم محمد ابراهيم أو المرأة الحديديه اهتمام الإعلام والمواطن المصري لكونها من النساء القلائل اللاتي دخلن عالم المال والأعمال وتمكنت من النصب علي جهات حكومية والمواطنين وازداد الاهتمام بها عندما عادت لمصر بعد رحلة هروب طويلة من تنفيذ أحكام ضدها بالسجن في قضايا نصب وتزوير واستيلاء علي أموال المواطنين
ولدت هدي عبد المنعم في أسرة بسيطة ببورسعيد وحصلت علي دبلوم تجارة عام 1965وكانت تعمل موظفة علي الآلة الكاتبة بإحدي الشركات ثم التحقت بالعمل مع أحد رجال الاعمال العرب في السبعينيات وتزوجت من رجل اعمال ليبي وسافرت معه إلي ليبيا واغدق عليها بالمال والمجوهرات وجمعت من ورائه ثروة طائلة وهربتها إلي مصر ثم طلبت الطلاق.
اقتحمت المرأة الحديدية عالم المال والاقتصاد والتعمير والاسكان ونفذت العديد من المشروعات بمصر والدول العربية واسست شركة "هيدكو مصر" وشريحة التجمع لاسكان المغتربين ومارست انشطة تجارية ومالية عديدة منها المقاولات وتوظيف الاموال وشراء الاراضي وتمكنت من توطيد علاقتها بكبار المسئولين في بعض البنوك سهلوا لها الحصول علي ملايين الجنيهات بضمانات مزورة ووهمية ثم توقفت عن السداد واقامت مشروعات سكنية مخالفة وباعتها بملايين الجنيهات ولم يتسلمها اصحابها لصدور قرارات بإزالتها من الاحياء وبعد ان اكتشفت الجهات القضائية تورطها في العديد من القضايا وادانتها قضائيا تمكنت هدي عبدالمنعم من الهروب عام 1987حيث خرجت بجواز سفر مزور من مصر إلي لندن ثم اثينا وانتحلت اسماً مستعاراً "صفية محمد سلام" وهو اسم زوجة بواب مسكنها بمصر الجديدة واستخرجت جواز سفر بهذا الاسم وحصلت علي بطاقة اقامة باليونان وقامت بإنشاء 5شركات للملاحة والشحن مع آخرين من خلال مقر دائم لها بأثينا بعد ادعائها انها مسيحية حتي لا يتم تسيلمها إلي مصر.
وكشفت تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي ان مديونية هدي عبدالمنعم بعد هروبها منذ 22عاماً للبنوك بلغت 12 مليوناً و350 الف جنيه و4 ملايين و598 ألف دولار.
لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة واحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلي محكمة القيم لفرض الحراسة علي اموالها وفي 12 يوليو عام 1987 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار سيد عبدالباقي نائب رئيس محكمة النقض بفرض الحراسة علي اموالها وأموال شركائها. وفي 26 ديسمبر من نفس العام أيدت محكمة القيم العليا الحكم الصادر بفرض الحراسة علي اموالها.
" رحلة السقوط"
بدأت المرأة الحديدية رحلة السقوط عام 1987بعد تلقي المستشار عبدالقادر احمد علي المدعي العام الاشتراكي آنذاك بلاغات من الافراد والبنوك ضد هدي عبدالمنعم لعدم تسليمها الوحدات السكنية لحاجزيها وتوقفها عن سداد مديونيتها للبنوك فأصدر قراراً في شهر مارس عام 1987بمنعها من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة ومنع زوجها صلاح الدين مختار واشقائها لبيبه وفاطمة واسماعيل وابراهيم ووالدتها عائشة محمد عبدالرحيم وشركتها "هيدكو مصر" المغتربين من التصرف في أموالهم وتم تشكيل 16لجنة لجرد ممتلكاتها والتحفظ عليها ومن بينها شركة هيدكو مصر والمغتربين بمصر الجديدة و17 عقاراً سكنياً فاخراً ومواقع اخري للشركتين بأماكن متفرقة ومحتويات مسكنها التي قدرت ب 23مليون جنيه بخلاف تحف وهدايا ونجف واجهزة كهربائية و7 سيارات حديثة فارهة
"استئناف النشاط"
الأغرب هو ما كشفه سيد عسكر، شريك "المرأة الحديدية" عن أنه يتم تجهيز شركة "هيديكو مصر للاستثمار العقاري" حاليا لمعاودة نشاطها مرة أخري، حيث ستعمل في نفس المجال وهو الاستثمار العقاري، وشدد علي أن الشركة ستعول علي التعاون مع الحكومة الحالية، ممثلة في وزارة الاستثمار، وأشار إلي أن الشركة مجبرة علي ذلك حتي تستطيع أن تستعيد توازنها الذي فقد منذ اندلاع الأزمة.
وأكد أن الشركة أصيبت بخسائر فادحة، فضلا عن تسريح 1500 عامل و350 مهندسا وموظفا ومحاسبا.
وأوضح أن هدي عبدالمنعم تمر بحالة من الضيق الشديد، عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة ، باستمرار حبسها علي ذمة الأحكام الغيابية الصادرة ضدها لحين إعادة محاكمتها بتهمة التزوير.
رغم أنه تم قضاء أكثر من 5 ساعات معها في قسم شرطة مصر الجديدة، وتناولوا السحور معا، وأضاف أنه دار حديث بينه وبينها عقب صدور القرار، وعلقت بقولها: "قدر الله وما شاء فعل، متوقعة أكتر من كده".
وأوضح عسكر، الذي حصل علي البراءة من محكمة النقض بعد الحكم بسجنه 3 سنوات من محكمة الجنايات في نفس القضية، أن من أهم أسباب الضائقة النفسية التي تمر بها هو عدم تعودها علي حياة السجون، بعدما كانت تعيش في ترف من العيش منذ زواجها من رجل الأعمال .
وكشف عسكر عن أن شركة "هيديكو مصر" للاستثمار العقاري، والمملوكة للمتهمة، ارتكبت بالفعل مخالفات في المباني، وقال إن الشركة حصلت علي الترخيص ببناء 4 أدوار، فقامت الشركة ببناء 8 أدوار، وعلق بقوله: هذه مخالفات تتم مثل كل مخالفات المباني في مصر، وأوضح أن هناك 28 قضية مخالفات مبانٍ ضد الشركة تم التصالح فيها، وأنه سيتم نظرها جميعا خلال شهر أكتوبر المقبل، وأن الحكم سيصدر بانقضاء الدعوي الجنائية لأنه تم التصالح مع المجني عليهم.