الدروس الخصوصية تتحدي قرار تأجيل الدراسة

رغم تأجيل الدراسة في إطار جهود الحكومة لمواجهة أنفلونزا الخنازير، إلا أن “الكارثة” الوبائية تطل برأسها وتهدد بنسف تلك الجهود، وذلك بسبب انتشار مراكز الدروس الخصوصية التي لا تعلم عنها الأجهزة الحكومية شيئًا.
آلاف الطلاب يتلقون الدروس الخصوصية في تلك المراكز المكتظة منذ بداية أغسطس الماضي دون أدني احتياطات لمنع انتشار الفيروس، خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية حيث يعمل بها آلاف المراكز التي لا تدري وزارة التعليم عددها بدقة.
مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة قال إن تلك المراكز غير قانونية وبالتالي هي لا تخضع لأي إشراف، ويتم الإغلاق في حالة ورود بلاغ بها. طالب وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التسرع بالحجز لأبنائهم في تلك المدارس، لعدم وجود رقيب عليها.
أكد مدحت مسعد أن تأجيل الدراسة فرصة للاطمئنان علي صحة المعلمين الذين قاموا بعمرة رمضان والتأكد من انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من صيانة جميع دورات المياه وقيام مجالس الأمناء بتوعية أولياء الأمور موضحًا أن أجزاء من المنهج يمكن ضغطها دون تأثير يذكر علي عملية سير المناهج.
وقال: المنهج والامتحان يمكن التحكم بهما، ويجب أن يكون التركيز حاليا علي وقاية الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس.
في الجيزة أكد محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم أن المراكز نوعان الأول للدروس الخصوصية والثاني مراكز التقوية ومنهما ما هو مرخص ويخضع لجميع قواعد العملية التعليمية من حيث الكثافة الطلابية يسير حسب وخطة وزارتي التعليم والصحة في مواجهة انتشار الأنفلونزا وغير المرخص لا نعلم عنه شيئًا، ويتم إغلاقه بمجرد الإبلاغ عنه.
وأكد جمال العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن كل المراكز تعمل بطريقة غير قانونية وخاصة في المناطق الكبيرة ويزيد عدد الطلاب أحيانًا علي 40 طالبًا وطالبة في مكان لا يستوعب سوي ربع هذا العدد، مشيرًا إلي أن المديرية لا تمتلك صلاحيات الإغلاق.