بدأت وزارة التنمية المحلية مع وزارات التنمية الاقتصادية والمالية والإسكان خطة لوضع وإعلان أسلوب لتوزيع الموارد المركزية في قطاع التنمية المحلية. وأكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن استثمارات التنمية المحلية لهذا العام بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه منها 1.3 مليار اعتمادات لمشروعات المحافظات بالإضافة إلي 800 مليون جنيه اعتمادات للوزارة، مشيرًا إلي أن الاستثمارات ستوجه لتمويل خمس مجموعات أساسية من البرامج هي: برنامج الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، وبرنامج الطرق والنقل ويشمل إنشاء مواقف، وبرنامج تحسين البيئة والنظافة وإدارة المخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق، وبرنامج استكمال خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمشروعات تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. وأشار الوزير إلي أن توزيع الاعتمادات بين المحافظات سيتم بناء علي معياري عدد السكان ومقياس التنمية البشرية، أما أسس التوزيع داخل المحافظات فتختلف وفقًا لطبيعة المحافظة: إما محافظة ريفية أو محافظة حضرية موضحًا أنه بالنسبة للمحافظات الحضرية وهي المحافظات التي تشتمل علي إحياء مثل محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والإسكندرية وحلوان فيحتفظ مستوي المحافظة بنسبة قدرها 30 ٪ من الاعتمادات وذلك لتوجيهها إلي المحاور المرورية المهمة في المحافظة أو أي مشروعات يراها تهم جموع المحافظة، وتقسم النسبة المتبقية وهي 70 ٪ علي الأحياء حسب عدد السكان والمساحة ويتولي المستوي التنفيذي للحي مع المجلس الشعبي توزيع الاعتمادات علي المشروعات التنموية التي تخدم الحي. وأضاف الوزير أنه بالنسبة للمحافظات الريفية فيقوم مستوي المحافظة بتوزيع نسبة 40 ٪ علي الأكثر، حيث يتم تخصيص ربع هذه النسبة ( 25 ٪ ) لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة وتخصص النسبة المتبقية لمشروعات التنمية المشتركة بين مراكز المحافظة المختلفة، أما بالنسبة ل60 ٪ المتبقية فتوزع علي المراكز المختلفة داخل نطاق المحافظة وفقًا لمعيار عدد السكان بكل مركز، ويجوز للمستوي التنفيذي بقيادة السيد المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اقتراح معايير أخري إلي جانب معيار عدد السكان.. أما بالنسبة لمستوي المراكز فيتم توزيع نسبة 50 ٪ من الاعتمادات بالتساوي بين جميع الوحدات المحلية القروية والمدنية أو المدن التي يحتويها المركز، ويقوم مسئولو المركز بتوزيع نسبة ال50 ٪ الأخري من الاعتمادات المخصصة له للمشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية القروية والمدنية أو المدن الداخلة في نطاقه.
