أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنه تمت إقالة 8 من حراس الأمن في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول بسبب فضيحة سوء سلوك كما استقال اثنان آخران. وقال إيان كيلي المتحدث باسم الوزارة ان الوزارة طلبت من شركة "أرمورجروب" وهي شركة أمن خاصة - تعاقدت مع الحراس من أجل العمل في حماية السفارة - تغيير فريق الإدارة العليا في كابول ونقل جميع العاملين المتورطين في هذه الأحداث المثيرة للاشمئزاز التي رأيتموها في الصور". وظهرت الفضيحة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما أصدرت جماعة "مشروع الرقابة علي الحكومة" وهي جماعة معنية بالمراقبة ومقرها واشنطن تقريرا عن حالات سوء سلوك ومعاملة ضد الحراس الأصغر وقد أرفقت صورا خليعة بالتقرير منها ما يتعلق بالسكر و العربدة بالإضافة إلي ادعاءات أخري. من ناحية أخري اعتبرت محكمة استئناف فيدرالية امريكية ان جون اشكروفت وزير العدل السابق في ادارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش قد يلاحق بتهمة الاعتقال التعسفي لشاهد محتمل في اطار تحقيقات حول اعتداءات 11 سبتمبر2001 . وأكدت المحكمة حكما صدر في 2006 يتعلق بعبدالله الكيد وهو امريكي اعتقل في 16 مارس عام 2003 بمطار "دالس" بواشنطن عندما كان يستعد لركوب الطائرة للتوجه الي السعودية وسجن طوال 13 شهرا في سجون تخضع لتدابير امنية مشددة لاستخدامه شاهدا في محاكمة مشبوه هو سامي عمر الحسين وافرج عنه في النهاية من دون توجيه اية تهمة اليه ولم يستدع ابدا للادلاء بشهادته في محاكمة الحسين. وقدم الكيد شكوي استند فيها علي استخدام قانون صدر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بمبادرة من جون اشكروفت وزير العدل آنذاك الذي اباح حبس شهود بطريقة احترازية بحجة ان حبس المذنبين والمجرمين والشهود مسألة حيوية للحيلولة دون هجمات جديدة ووقفها او تأخيرها. ومن جانبها رحبت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بهذا القرار. وعلي صعيد آخر وفي تحول في السياسة الامريكية أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما ان البيت الأبيض سينشر أسماء معظم الزائرين له لإرضاء جماعات مراقبة تطالب بمعرفة هوية جماعات الضغط التي تحاول التأثير علي السياسة. ويتبع البيت الأبيض حتي الآن نفس نهج الرؤساء السابقين في الإبقاء علي أسماء زوار البيت الابيض طي الكتمان. وبموجب السياسة الجديدة فإن السجلات الشهرية لزوار البيت الابيض عن الفترة السابقة التي تتراوح بين 90 و120 يوما ستكون متاحة علي الانترنت.