لجنة عليا لتعديل قانون "المهندسين" ورفع المعاش 40 ٪ وتنقية جداو

تمهيداً لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين أكد د.محمد نصر علام وزير الري والمشرف العام علي النقابة أن تشكيل لجنة برئاسة المهندس عصام شرف وعضوية 31 عضواً وجميع النقابات الفرعية تتولي تسيير شئون النقابة مع لجنة الحراسة القضائية. وقال علام في تصريحات ل"روزاليوسف" إنه سيطالب اللجنة بجدول زمني للفترة الانتقالية التي من المقرر أن يليها رفع الحراسة من النقابة موضحا أنه سيشارك في الاجتماع الأول للجنة لرفع تحركات عودة الشرعية للنقابة من خلال البدء في تعديل قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 .
وأضاف الوزير أن اللجنة ستولي أيضا تنقية جداول المهندسين بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، هذا بجانب استطلاع آراء النقابات الفرعية بالمحافظات حول موضوع زيادة المعاشات والخدمات الاجتماعية كالنوادي.
وكشف المهندس محمد بركة الحارس القضائي أن من أهداف تعديلات القانون 66 لسنة 74 تمكين المهندسين غير المسيسين من القيام بدور نقابي ومهني حتي لا يسيطر أصحاب التيارات السياسية فقط عليها من خلال تكتل يستبعد العناصر صاحبة الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية.. وأضاف "نستهدف أيضا زيادة موارد النقابة في ظل المطالبات المستمرة بزيادة المعاشات موضحا أنه اقترح زيادة المعاشات 100 جنيه لكل المهندسين بمعدل 40 ٪ بما يجعل النقابة تحتاج 885 مليون جنيه موارد فقط للمعاشات في عام 2009 أما في 2010 فستحتاج 280 مليون جنيه.
وفي ذات السياق تسعي سكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة لعقد لقاء مع المهندس عصام شرف للحوار حول التحركات الجديدة ويأتي ذلك بالتزامن مع الهجوم الذي شنه فصيل المستقلين علي الإخوان واليساريين بسبب بيان إصداروه هاجموا فيه وزير الري حيث قال مجدي مسعد الهجوم علي رموز الدولة والقضاة ليس الحل لرفع لحراسة لأن النقابات المهنية وأبناءها لايجب أن يدخلوا في صدام مع الدولة وإنما يتعاونوا بعيدا عن المزايدات.